تفاصيل اتفاقية التخلص من الأدوية مُنتهية الصلاحية

ما بين الرفض والقبول، والتنفيذ والمماطلة، تقبع اتفاقية التخلص من الأدوية مُنتهية الصلاحية في أدراج شركات تصنيع وتوزيع الدواء؛ في حين يصرخ الصيادلة مطالبين بتنفيذها في أسرع وقت، بعد تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات حتى باتت عبئًا عليهم.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة برئاسة الدكتور ثروت حجاج عضو النقابة، اجتماعًا مع شركات الأدوية والتوزيع، لمتابعة تنفيذ قرار غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.

وتضمن محضر الاجتماع الذى أعلنه الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات، الاتفاق على عدة بنود، من ضمنها ارتجاع الشرائط والأمبولات، إذا كان الدواء مسعر بالوحدة وليس بالعبوة، والتزام الشركات بتعويض الصيدلي، خلال فترة لاتزيد عن 90 يومًا من تاريخ إصدار إشعار الخصم.

وناقش المجتمعون الإلتزام بقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 الخاص بغسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية الصادر خلال مارس الماضي، والإلتزام باللائحة التنفيذية رقم 14 لسنة 2017 الصادرة من الإدارة المركزية للصيدلة والخاصة بتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، بالإضافة إلى وضع آليات التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري وقرار الإدارة المركزية وإزالة جميع العقبات لتنفيذ ذلك.


وتم الاتفاق على التزام الشركات المُصنعة حاليًا وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع تطبيق منظومة غسل السوق " wash out" على الأدوية المحلية طبقًا لما جاء في القرار الوزاري، على أن تُستثنى الأدوية المستوردة والألبان وذلك لمدة 12 شهرًا وفقًا للمادة 2 من القرار رقم 14 لسنة 2017 الصادر من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.


كما تلتزم الشركات المذكورة أعلاه بقبول الأدوية مُنتهية الصلاحية بنسبة 8% من المسحوبات الشهرية للعملية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المحدد من 1 أبريل 2017 وحتى 21 ديسمبر من العام الجاري، وبدون نسبة في أخرثلاث أشهر وصولاً بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية العام دون التقييد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم مستندات، ويُعطى الصيدلي إيصال بما تم إرجاعه.


فضلاً على استلام أجزاء من العبوة الأصلية إذا كانت مُسعرة بالوحدة وليس بالعبوة "شريط أو أمبول أو كيس" طبقًا للمادة رقم 5 من نفس القرار، بالإضافة لالتزام الشركات بتعويض الصيدلي في فترة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ إصدار إشعار الخصم طبقًا للمادة 6 من قرار 14 للإدارة المركزية لشئون الصيدلة.


كما يحق للشركات خصم النسبة التي سبق وأن مُنحت للعميل حال وجود مستندات على الشراء وأن يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية "بونص" التي أعُطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده طبقًا للمادة رقم 7 من نفس القرار.


وطلبت نقابة الصيادلة بعمل قائمة لهذه الأصناف حتى لا يحدث لبس واختلاط بين الشركات أو التغاضي عن حساب البونص نهائيًا وذلك كتعويض للصيدلي عن التأخير في استلام الأدوية المنتهية الصلاحية لمدة سنوات.


ونص الاتفاق على ضرورة إصدار آليات تنفيذية للشركات بما يتطابق مع القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 وقرار الإدارة المركزية رقم 14 لسنة 2017، وإبلاغ جميع الفروع الخاصة بالشركات على مستوى الجمهورية حتى لا يكون هناك اختلاف من فرع لأخر.


كما تعدّ بنود هذا الاتفاق مُلزمة للجميع، والموافقة على الاجتماع بصفة دورية على الأقل مرة شهريًا لمتابعة تنفيذ الـ "wash out".