رئيس التحرير
خالد مهران

4 إجراءات لإحالة الموظفين للمعاش المبكر.. تعرف عليها

شريف إسماعيل رئيس
شريف إسماعيل رئيس الحكومة


تدرس الحكومة خطة يتم العمل عليها منذ فترة لفتح باب المعاش المبكر للمُوظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لخفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.


وتسعى الحكومة لتنفيذ خطتها عن طريق تفعيل المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، بشأن توقيع الجزاءات والعقوبات على الموظفين، والتي تتضمن أيضًا الإحالة على المعاش، ضمن عقوبات أخرى.


وتستعد حاليًا لاتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها تشجيع الموظفين الذين يعملون بالحكومة على التقدم للجهة الإدارية لطلب الإحالة للمعاش المبكر، وذلك في محاولة من الحكومة لتقليل عدد الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة والذين تقترب أعدادهم حاليًا من الـ7 ملايين موظف.

وتشمل خطة الحكومة لتشجيع الموظفين على طلب الإحالة للمعاش المبكر أن يتم منح الموظفين الحوافز الآتية:


- تنشيط المادة 68 من قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق بإحالة الموظف للمعاش المبكر، مع إصدار قرار بإضافة بعض الحوافز للشريحتين الذين يمكنهما طلب الإحالة للمعاش المبكر وهما من 50 إلى أقل من 55 عامًا، ومن 55 إلى 60 عامًا.


- بالنسبة للشريحة الثانية وهي من عمر 55 عامًا وحتى 60 عامًا فسيحصل على محفزات تأمينية تشمل استحقاقات تأمينية تقدر بـ5 سنوات أو الفترة المُتبقية له للإحالة للمعاش بدون الحصول على ترقية.

- تقوم وزارة الإسكان والبنوك بتقديم محفزات أخرى مثل الحصول على شقق وتساعد الدولة على دفع بعض الأقساط وكذلك الحصول على مبلغ مالي مقطوع، غير مكافأة المعاش.

- الحصول على تأشيرة حج أو عمرة.