الورقي
تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بالرئيس الصومالي
استقبل الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء فعاليات مؤتمر لندن حول الصومال.
وأكد رئيس الوزراء على الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية الصومال لزيارة مصر، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن أمله في أن تسهم نتائج المؤتمر في دعم الصومال الشقيق، وتوفير المناخ المناسب للتنمية وتحقيق الرخاء للشعب الصومالي.
وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة الصومالية وتقديم المساعدة في مجال التنمية ورفع القدرات فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود العديد من الفرص الكبيرة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات من بينها: الزراعة، والري، والتعدين، والبترول والغاز، والثروة الحيوانية، والصيد السمكي واستيراد اللحوم، والتعليم، لافتًا إلى أن مصر مستعدة لتقديم خبراتها الفنية للصومال ومساعدتها في عملية التنمية بشكل عملي.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور القطاع الخاص المصري في القيام بمشروعات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصومال، لافتًا إلى أن هناك وفد من رجال الأعمال المصريين سيقوم بزيارة مقديشو قريبًا لبحث عدة مجالات للتعاون المشترك.
ورحب الرئيس الصومالي بالدعوة التي وجهها له الرئيس السيسي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الذي لعبته مصر منذ فترات طويلة في دعم الصومال.
وأعرب الرئيس الصومالي عن خالص شكره إلى الرئيس السيسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب الصومالي ووجه رسالة إلى الرئيس أعرب خلالها عن تقديره بأن زيارته المرتقبة لمصر ولقائه معه ستشكل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة وأنه يتطلع للتعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجالات عدة، فضلًا عن المشروعات المشتركة التي يمكن القيام بها مثمنا كل ما تقوم به مصر من دعم في مجال التدريب ودفع القدرات في مجالات متنوعة.
وأوضح أن بلاده تبدأ الآن عملية إعادة البناء، وتحتاج إلى التعاون في عدة مجالات في مقدمتها الزراعة وأساليب الري الحديثة بما يساهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي يتم بذلها لبناء مؤسسات الدولة ودعم القدرات الأمنية والإصلاح الإداري في بلاده كخطوة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.
