النائب العام يحيل مستشارًا لوزير المالية للجنايات بتهمة الرشوة
وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أجراها كل من المستشارين أسامة سيف وعبد العليم فاروق وضياء عابد رؤساء نيابة أمن الدولة العليا – عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانًا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي.
واعترف المتهمون جميعًا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة موضوع الاتهام، والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة، وكذا ضبط المتهمين حال تقديم وتقاضي مبلغ مليون جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه.