13 بلاغًا جديدًا للنائب العام ضد «مستريح مصر الجديدة»

تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، أكثر من 13 بلاغًا من رجال أعمال، وأصحاب معارض بمدينة نصر، ومصر الجديدة، ضد «راجي.ع»، محاسب قانوني لعدد من الشركات المساهمة، والتي تعمل في مجال السيارات العالمية «مرسيدس وBMW»، وشقيقه، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وغسل الأموال.

وأشار البلاغ الذي حمل رقم 6133، عرائض النائب العام، إلى أن المتهم يعمل محاسبًا قانونيًا ولديه مكتب محاسبة وأن مقدمي البلاغ عملاء المشكو في حقه، فكان بالضرورة يعلم «سرهم وجهرهم» فضلا عما لديهم من ممتلكات منقولة، وعقارات، بالإضافة إلى حساباتهم في البنوك بصفته الأمين على أسرارهم لكونه المحاسب القانونى لهم.

وأكد البلاغ، أن المتهم استغل هذه العلاقة، وبدأ المشكو في حقه الأول بالتعاون مع آخرين في التخطيط للاستيلاء على أموال «الشاكين» فدخل على كل واحد منهم دون علم الآخرين، بقصة مختلفة، وأوغر نفوسهم ضد بعضهم البعض- حيث إنهم أبناء مهنة واحدة، وهي تجارة السيارات ويتبادلون المصالح فيما بينهم فضلا عن أنهم عملاء له، بغرض أن يعزلهم عن بعضهم البعض حتى يتمكن من السيطرة عليهم وعلى ما يمتلكون؛ معتمدا على المقولة الشهيرة «فرق تسد» منهجا في التعامل معهم.

وكشف البلاغ أن المتهم نجح وشركاؤه في الاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه من «الشاكين» ومن ضحايا آخرين.

وأضاف البلاغ أنه عرض عليهم، أنه يمكنه توظيف أموالهم ومنحهم نسبة أرباح تربو على 5% شهريًا فصدق في المرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن أصبح مصدر ثقة لالتزامه بالمواعيد، ما جعله يطلب منهم المزيد من الأموال فتحصل منهم على مبالغ كبيرة تمثل كل ما لديهم من أرصدة ثم جاءت مواعيد السداد، ولكنه لم يسدد أرباحًا ولا سدد أموالهم، فذهبوا إليه لمعرفة عدم التزامه، فوجدوه يتهرب ولا يرد عليهم.

واستطرد البلاغ أن المتهم بدأ خطته في الاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم، باستغلال علاقته وصلة القرابة بينه وبين العديد من الشخصيات ورجال الأعمال لاكتساب ثقتهم.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم قام بتحويل هذه الأموال لباقي المشكو في حقهم وشراء عدد من السيارات والذهب والأراضي والوحدات بأسمائهم لإخفائها عن أعين العدالة والتهرب من الضرائب وإدارة مباحث مكافحة غسل الأموال عن طريق تعدد أسماء المشترين واستغلال أموال العملاء في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه والنصب عليهم.