"وديعة الصيانة"..الباب الخلفي لتنفيض جيوب سكان مدينة الرحاب

حرر ملاك مدينة الرحاب، محضرًا رسميًا ضد طارق طلعت مصطفى بصفتة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للإدارة المقيدة، اعتراضًا على قرارات الشركة بشأن الودائع ومبالغ فروق الصيانة .

وأضاف المحضر، أن شركة الرحاب للإدارة تقوم من حين لأخر بفرض قرارات منفردة وتعليمات لا تصب لصالح السكان، بل تزيد من أعباءهم، فضلًا عن أن تلك القرارات غير منصوص عليها بالعقود، حيث قامت الشركة بوضع وتنفيذ نظام الكترونى لدخول البوابات يعمل بكارت ممغنط واستيكر يلصق على الزجاج ليفتح البوابات اليكترونيًا، وأعلنت على موقعها ضررة ذهاب السكان للحصول علي الكارت، وعند ذهاب السكان فوجئيوا بأنه يشترط لدخولهم دفع مطالبات الصيانة مقدمًا بالكامل للحصول علي الكارت . 

وأشار المحضر إلى أن قرارات شركة الرحاب مقيدة لحقوق السكان فضلًا عن أنها غير دستورية، فمنع أى مالك من الدخول من أى بوابة وفى أى وقت يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت المحضر إلى أن شركة الرحاب رفضت اطلاع لجنة محاسبية مشكلة من سكان المدينة لمراجعة الميزانية خلال السنوات الماضية، واكتفت بنشر بيان مختصر عن المصروفات دون إطلاع السكان على التفاصيل الحسابية، وتناست أن أموال الودائع وفروق الصيانة هى أموال وضعت لديها بصفة أمانة لحين انفاذ قانون الإسكان والدعوة إلى جمعية عمومية لاتحاد شاغلى المدينة، لكى يتثنى للسكان إدارة مدينتهم بالشكل الذى يرونه مناسبًا ولصالحهم، نظرًا لأن جميع مرافق مدينة الرحاب بالكامل يدفع ثمنها ويتكبدها جميع السكان، ولاتتحمل الدولة أى عبء، ومن ثم فإن إبقاء الادارة أو تغيرها يجب أن يكون بموافقة السكان وتحت مراقبتهم ومتابعتهم، على أساس أن كل مالك هو أحد أعضاء الجمعية العمومية .

وأوضح المحضر أن سكان مدينة الرحاب حصلوا على خطاب من وزارة الإسكان يفيد بأن مدينة الرحاب مجتمع عمرانى مغلق، لكنهم فوجيئوا منذ شهر أكتوبر 2016 بعدم تنفيذ ما جاء بالخطاب، حيث تم ترك المدينة مفتوحة للغرباء والمتسولين والتاكسي مما أدي إلى إنتشار الجرائم المستحدثة على السكان بالمدينة، بالرغم من أن ميزانية الأمن فقط تخطت عام 2017 مبلغ 65 مليون جنيه، ومع ذلك لا يعلم السكان كما حجم ودائعهم وقيمتها وأماكن ايداعها، فجميع ما يرسل لهم يرسل من جهة واحدة فقط وهى شركة الرحاب للادارة، وهذة الشركة اختارتها الشركة العربية لإدارة الرحاب بدون موافقة ومراقبة السكان.

وقال المحضر، أن شركة الرحاب للادارة تفرض مبالغ مالية لثمن استخراج الكروت والإستيكر وتصاريخ الشغالات والسائقين والعاملين، وذلك بدون وجه حق،  حيث لم يتم النص على ذلك  فى التعاقد، موضحًا أن سكان المدينة جمعوا نحو 6 آلاف توقيع، للإعتراض على المبالغة فى رسوم مبالغ الصيانة وسوء إدارة المدينة وتدنى الخدمات.