بالأسماء.. هكذا عاقبت "الجنايات" 30 متهمًا في اغتيال النائب العام

ويقضي الحكم بإحالة أوراق 30 متهمًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وتضم القضية 67 متهما  بجماعة الإخوان، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي.  

وبلغ عدد المتهمين في القضية الذين أحيلت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية غيابيًا نظرا لكونهم هاربين 15 متهمًا هاربًا، إلى جانب 15 متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية منذ بدء التحقيقات فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 

والمتهمون الذين تقرر إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية هم كل من: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (طبيب – هارب) ومحمد جمال حشمت عبد الحميد (طبيب – هارب) ومحمود محمد فتحي (مهندس – هارب) وكارم السيد أحمد إبراهيم (طبيب - هارب) ويحيى السيد ابراهيم محمد موسى (مدرس بكلية طب جامعة الأزهر – هارب) وقدري محمد فهمى محمود الشيخ (صيدلي – هارب) وأحمد محمد طه محمد وهدان (مهندس - محبوس) وصلاح الدين خالد صلاح الدين (مهندس اتصالات – هارب) وعلي السيد أحمد محمد بطيخ (طبيب – هارب) وأبو القاسم أحمد علي يوسف (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر - محبوس) ومحمد أحمد السيد إبراهيم (عامل - محبوس) وأحمد جمال أحمد محمود حجازي (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر - محبوس) ومحمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان (طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد الأحمدي عبد الرحمن علي (طبيب بشري – محبوس) وياسر إبراهيم عرفات (ضابط بالمعاش – محبوس) وأبو بكر السيد عبد المجيد (طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق – محبوس) وعبد الله محمد السيد جمعه ( طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش (مندوب مبيعات - محبوس) ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف (طالب – هارب) وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى (طالب – محبوس) وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي (طالب بكلية الطب – محبوس) وأحمد محروس سيد عبد الرحمن (طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – محبوس) وإسلام محمد أحمد مكاوي (طالب بكلية التربية جامعة الأزهر – محبوس) وحمزة السيد حسين عبد العال (طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية - محبوس) ويوسف أحمد محمود السيد نجم (طالب – هارب) ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسن (مهندس زراعي – هارب) والسيد محمد عبد الحميد الصيفي (عامل بالأوقاف – هارب) وعلي مصطفى علي أحمد (هارب) وبسطاوي غريب حسين محمود (سائق – هارب) ومصطفى محمود أحمد حامد (هارب).

وقالت المحكمة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم، إن القضية عرضت على المحكمة اعتبارا من 17 مايو من العام الماضي، وتداولت في 36 جلسة، قامت خلالها بتلبية جميع الطلبات المنتجة لهيئة الدفاع عن المتهمين، دون إخلال أو تقصير، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات وعددهم 113 شاهدا، إلا ما استعصى على المحكمة إحضاره نظرا لوفاته.

وأضافت أنها استمعت إلى جميع شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع عن المتهمين، وقاربوا 30 شاهدا، كما استجابت لطلبات الدفاع بإحضار جميع الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليه بمستشفى النزهة الدولي، وكذا الاستماع إلى اللجنة الثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي ومناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع. 

وذكرت المحكمة أنها استجابت أيضا إلى طلب عرض 35 متهما على مصلحة الطب الشرعي، ممن تمسك الدفاع بعرضهم، وأحضرت المحكمة جميع تقارير الطب الشرعي للمتهمين، وكذا الذين عرضتهم النيابة، مشيرة إلى أن كافة تلك التقارير جاءت لتفيد بعدم وجود إصابات أو اثار لتعذيب، كما عرضت جميع المتهمين تقريبا على مستشفى السجن بناء على طلب الدفاع لتوقيع الكشف الطبي عليهم. وقالت المحكمة إن "المؤامرة الغاشمة والكيد من المأجورين على استهداف المستشار هشام بركات النائب العام السابق واغتياله، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، ولا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة، وتجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتلوا مسلما صائما في نهار شهر رمضان ممن تملكتهم غريزة الانتقام، وممن ينفخون نوافير الشر ويدسون قتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منه، فقال الله تعالى في محكم آياته (ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)". وأضافت أن "الأفكار المتطرفة تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب التقدم السريع في وسائل تداول المعلومات، ولا بد على الدولة المصرية أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع والتي تدعو إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظا على الأمن القومي المصري".

 وأشارت إلى أن القضاء على الإرهاب يتم بالرقي والثقافة والتنوير ورفه الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف الذي يفرز إرهابا رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعي والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب. واختتمت المحكمة كلمتها بالقول: "عسى ان يكون هذا القضاء نبراسا وعظة وعبرة للشباب على ألا يقدم على الانخراط وراء الأفكار الداعمة للإرهاب.. قال الله تعالى "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي". وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا.