تزوير فى نقابة الصحفيين..

ما يتردد عن وقائع التزوير خطير، وحتى ساعته وتاريخه هناك عشرة مزورين ثبت تزويرهم وجرى شطبهم فى ولاية المجلس السابق الذى كان فتح الملف الملغوم، ولكن هناك (مزورة) جرى تثبيت عضويتها بعد ضبط أوراقها المزورة وثبوت التزوير فى ملفها بالنقابة، زورت بطاقتها وكل أوراقها النقابية لتتخطى سن القيد (45 سنة)، وربحت العضوية تزويراً.

وهناك وقائع أخرى خطيرة تكشّفت بعد فحص أبوالسعود لأقل من ربع عدد الملفات، ليس مكانها هذه السطور، حتى يتم التحقيق فيها أمام النيابة العامة، خشية ظلم وتشهير يقع على البعض دون تثبت، ولكن الخشية والإحراج وسمعة النقابة أبداً لا تحول دون كشف المزورين حتى ولو كانوا على المعاش.

ملفات العضوية كما لمسها أبوالسعود، الأمين على هذا الملف بتكليف نقابى، حبلى بالمفاجآت، هذا ملف خطير والبعض يحاول التعمية والتقفيل، بأن يقتصر الفحص المستندى على العضويات ما بعد 2005، لماذا هذا التاريخ؟، لا أعرف سبباً، وتحديد الفحص بهذا التاريخ يشى بأن وراء الأكمة ما وراءها.

ولا تخشون فى التزوير لومة لائم، أو يتحسب البعض لتوابع تفجير هذه الفضيحة فى نقابة الصحفيين لأسباب انتخابية أو حرج من الزمالة، أو لأن الأسماء التى تحوطها الشبهات صاحبة أسماء ثقيلة ارتقت مواقع صحفية مهمة بعضوية مزورة، والمعلومات المخجلة فى حوزة أبوالسعود، الذى يتحفظ عن الإفصاح حتى يتم التحقيق فى البلاغ فى النيابة العامة!.

مصداقية المجلس الحالى على المحك فى هذا الملف، وعلى المجلس أن يدعم بلاغ أبوالسعود إلى النائب العام ببلاغ إضافى إلى مباحث الأموال العامة التى تحوز إدارة على مستوى احترافى للتزوير والتزييف لكشف التزوير فى ملفات الصحفيين، ضاربين شهادات تخرج من جامعات شهيرة!.

وأعلم أن النقيب الأستاذ عبدالمحسن سلامة يدعم تحرك أبوالسعود فى هذا الملف الحساس، ولم يمانع فى إبلاغ النائب العام، وأضم صوتى إلى أصوات الزملاء أعضاء مجلس النقابة الرباعى «جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر» فى اضطلاع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بفتح ملف العضويات المزورة فى نقابة الصحفيين وكشف المزورين الذين تحايلوا على عضوية النقابة بشهادات ومستندات مزورة.

نصاً من مذكرة الرباعى: «السيد الأستاذ عبدالمحسن سلامة، تحية طيبة وبعد، فوجئنا بتصريحات للزميل أبوالسعود محمد عضو المجلس أشار فيها إلى أن هناك ضغوطاً تمارس عليه لوقف عمله فى ملف الشهادات المزورة، وهو ما دعاه للاعتذار عن عدم استكمال عمله، ورغم أن الزميل لم يذكر خلال الاجتماع الأخير للمجلس أن هناك ضغوطاً تمارس عليه، وكل ما طلبه هو الاعتذار عن عدم استكمال عمله بالملف ورفض إبداء أى أسباب، إلا أن هذه التصريحات ليس لها تفسير سوى أنه يتعرض لضغوط من خارج المجلس أو أنه يتعرض لضغوط من داخل المجلس، أو أن التصريحات لا أساس لها من الصحة، وفى كل الحالات فإن الأمر فى هذه القضية الشائكة يحتاج إلى فتح الملف بشكل عاجل فى اجتماع المجلس المقبل لكشف كل تفاصيله أمام الجمعية العمومية وأمام كل أعضاء المجلس فى إطار المصارحة والمكاشفة، وهو حق أصيل للجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.

نقلًا عن "المصري اليوم"