من هذا المنطلق، ستكون الانتخابات الرئاسية في 2018؛ فـ«الجنرال» عبد الفتاح السيسي مرشح قد يصبح رئيسًا لولاية ثانية، وهناك أخرون مجرد «كروت» للضغط، أو لـ«تفكيك» نفوذ الرئيس القوي الذي يجد مساندة ودعمًا من جميع المؤسسات التي تراه «المنقذ» من جميع الأزمات التي تواجهها الدولة.

المحامي اليساري خالد على الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات القادمة بشكل رسمي هو أول هذه «الكروت» التي ربما يتم الضغط بها على السيسي؛ لفضح الانتهاكات الحقوقية التي يراها خالد على أكبر «تهمة» تطارد نظام الرئيس الحالي.

الحديث السابق يؤكده ما كشف عنه الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، والذي قال إنه علم من مقربين لـ«المحامي اليساري»، أن خالد على يهدف من ترشحه للرئاسة إلى استخدام الحملة الانتخابية الخاصة به فى «فضح مساوئ وخطايا السلطة أمام الشارع وجرها إلى خناقة سياسية تفتح المجال العام وتخلخل قبضتها وتهيئ الرأى العام للخطوة المقبلة»، ما يعني أن الناشط اليساري الشهير يريد العمل على «استنزاف» النظام الحالي، و«تفكيك» محاور القوة التي يعتمد عليها في حكمه للدولة.

أما الفريق أحمد شفيق، فالجميع يعلم أنه «لن يعود.. ولن يترشح»، وأن الحديث الذي يتردد بين الحين والآخر عن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية، هو في الحقيقة مجرد «كرت» في يد الإمارات لـ«الضغط» على السيسي إذا حاول «التحليق» بعيدًا عن السياسات التي تتبعها في المنطقة، ولهذا الأمر تستخدم «الفريق» الذي يقيم فيها لتناور به سياسيًا على النظام الحالي.

أما الفريق سامي عنان، فرغم ابتعاده نسبيًا عن الساحة السياسية في الوقت الحالي، وخفوت الحديث عن إمكانية ترشحه في الرئاسة، فإنه لا يمكن إنكار أنه «ورقة ضغط» قوية للسعودية التي يملك بها «عنان» علاقات جيدة؛ وهو الأمر الذي تكشفه الزيارات المتكررة لـ«رئيس أركان الجيش» الأسبق إلى الرياض التي من الممكن أن تدفع به إلى المارثون الانتخابي إذا شعرت هي الأخرى أن السيسي لا يتبنى نفس السياسات التي تسير عليها المملكة.

عن هذا الموضوع يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة»، إن الإعلان عن نية شخصيات معينة الترشح في الانتخابات الرئاسية، تأخر كثيرًا؛ بسبب المناخ السائد الذي يعطى صورة أن من يجرؤ على التفكير في خوض الانتخابات سوف يتم تشويه صورته من جانب الأجهزة الإعلامية التي يسيطر عليها النظام، وبالتالي ليس مطلوبًا من أحد أن يقدم على هذه الخطوة رغم أن ذلك يضر بصورة النظام بشكل كبير؛ لأنه إذا لم تحدث انتخابات رئاسية حقيقية عكس ما حدث في انتخابات 2014، سوف يؤثر ذلك على  شرعية النظام وسوف يتأكد الانطباع في الخارج أن هذا النظام «خاف» من الانتخابات، ولا شرعية حقيقية له، وأنه يحكم عن طريق قوة السلاح، وسطوة الأجهزة الأمنية.

وأضاف «نافعة» أن الوضع الآن مختلف تمامًا عن 2014، لأن الكل في حينها كان مستريحًا لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن كان الأمل في بداية عهد جديد من انتخاب  نظام ديمقراطي يضم الجميع بعد عزل التيار الإسلامي من خلال عملية واضحة لتداول السلطة، لكن هذا لم يحدث، وحل السيسي محل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم تتغير السياسات تغيرًا كبيرًا، وهذه هي المشكلة الحالية للنظام.

وتابع: «الأمور سوف تتضح بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين؛ لأننا سنرى الأسماء التى سوف تعلن عن نفسها وسوف يتضح هل هذه الأسماء لها ثقل ووزن جماهيري أم لا؟، مشيرًا إلى أنه حتى الآن الأمور غير واضحة بصرف النظر عن نية خالد علي، الحقيقية للترشح أم لا؟  لكن هناك أمل مفاده أنه كلما زاد عدد المرشحين في الانتخابات القادمة، كلما زاد الضغط في أن تكون تلك الانتخابات نزيهة وشفافة.

واستكمل: إذا لم يترشح سوى خالد علي، ستكون الانتخابات أقرب للاستفتاء على شخصية السيسي، أقرب منها للانتخابات وسنكرر تجربة حمدين صباحي في الانتخابات الماضية، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يدرك جيدًا أن الوضع مختلف، لافتًا إلى أن الانتخابات القادمة إذا أخذت شكل الاستفتاء، سوف يطعن هذا في شرعية النظام، ولن يمكنه ممارسة سياسة قوية على الصعيد الخارجي.

وتابع «نافعة»: إذا تحركت الأجهزة الأمنية والإعلامية لتشويه أي شخص يجرؤ على الترشح في الانتخابات، فهذا يعني أن هناك حالة من الخوف تسيطر على النظام، وأن هناك شعورًا بتآكل شعبية السيسي الذي فقد شرعيته تمامًا في الشارع، وفقدانه للشعبية يساعد على انتشار هذا الخوف، سواء لدى الأجهزة الأمنية، أو شبكة المصالح المرتبطة بالنظام، لكن هذه القوى لم تدرك بعد أن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يقوي النظام ولا يضعفه؛ لأنه من الأفضل أن ينجح السيسي بنسبة ليست كبيرة 60%، أو حتى 55%، على أن ينجح  بنسبة 95 %؛ لأنه لن يصدق أحد هذه النسبة التى لا تحدث في أي بلد ديمقراطي في العالم، ويظهر أن الانتخابات شكلية وليست حقيقية.