اللواء محمد رشاد: سامى عنان «مطلعش عريان» من رئاسة الأركان.. و«ليه ناسه» فى الجيش (حوار)

قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، إن الفريق سامى عنان «مطلعش عريان» من رئاسة الأركان، مؤكدًا أن «ليه ناسه» في الجيش، وأن القوات المسلحة المصرية لن تسمح باختراقها.

وأضاف «رشاد» في حوار شامل لـ«النبأ»، أن «شفيق» ليس بطلًا قوميًا، ولا توجد شخصيات تسانده في «الأجهزة السيادية»، مشيرًا إلى أن «موافى» لم يتعرض لـ«ضغوط» حتى يعتزل السياسة؛ لأننا لا نعيش فى دولة بوليسية، وإلى نص الحوار.

الأجهزة الأمنية جزء من الدولة، وبالتأكيد أنها ترصد قضايا مهمة ظاهرة للعيان مثل: الحرب على الإرهاب، الانتخابات الرئاسية المقبلة، القضايا الخاصة بالتنمية، لاسيما أن الأمن والتنمية عنصران يرتبطان ببعضهما البعض، وإن كانت التنمية تحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها، ولكن النظام الحالي له إنجازات ستعطى له دفعة في انتخابات 2018، ومن أهم القضايا الأخرى قضية «سد النهضة».

هذا الأمر السبب فيه أن المواطنين العاديين لا يفهمون اختصاصات كل من المخابرات العامة، والحربية؛ «العامة» تركز على حماية الدولة ضد التهديدات الخارجية، وتركز على حماية الأمن القومي المصري، في حين أن الأمن في سيناء هو «أمن حربي»، وهناك طرف ثالث هو وزارة الداخلية التي تحمي الأمن الداخلي، كما أن القوات المسلحة تتولى مهمة العمليات بـ«الأماكن الملتهبة»، مثل سيناء، والحدود وغيرها.

هذا الأمر لا يعنيني، ولكن لابد من العلم أن الأمر لا يُقرأ بمن هو رئيس المخابرات، لأن العمل في هذا الجهاز ليس فرديًا، ولكن يتم من أسفل لأعلى، الجهاز له قوة، له أرضية في الشارع، رئيس الجهاز أيًا كان الشخص، تكون قوته من قوة الجهاز. 

خالد فوزى من «الجيل العاشر» بتاعنا، ورجل كان يعمل في الأمن القومي الذي يشبه «جبل الثلج»، قمته ظاهرة، والقاعدة غير معروفة، ولكن لا أعلم شيئًا عن موضوع تصعيده ليكون مديرًا لـ«المخابرات العامة» بتوصية من اللواء عباس كامل.

مراد موافى عمل مديرًا لـ«المخابرات العامة»، وأي شخص تقلد منصبًا مهمًا لابد أن يُعد تقدير موقف عن نفسه، هل يستمر في العمل السياسي أم لا؟!، و«موافي» لم يتعرض لـ«ضغوط»؛ لأننا لسنا في دولة بوليسية، كما أنه كان ضابطًا بالقوات المسلحة، وخطواته محسوبة، ولا يستطيع أي أحد أن يُملى عليه وجهة نظر معينة.

هذا الأمر لا يهم، كل مرحلة لها ظروفها ورجالها، بعد «نكسة 67»، المخابرات العامة كانت «شعلة نار»؛ لأنه كان مطلوبًا منها إعادة البناء من جديد، وتكوين قاعدة بيانات قوية عن إسرائيل، لأن افتقاد هذا العنصر كان سببًا أساسيًا فى تلقى الهزيمة من الكيان الصهيوني، فكانت هذه القاعدة مهمة جدًا لإزالة «آثار العدوان».

أولًا.. لا يوجد أحد في المخابرات العامة امتدادا لـ«عمر سليمان»، أو مراد موافي؛ لانعدام «الشللية» في هذا الجهاز الهام، ولكن اللغط يحدث كلما تكون هناك حركة تغييرات أو إحالات للتقاعد؛ بسبب أن هذه الحركة يتم نشرها صحفيًا، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث في الماضي، فلم يكن يشعر بها أحد، وما يُردد بين الناس عن «التصفية»، «مليش دعوة به»، المخابرات العامة «شغل وواجب» الهدف منه حماية الأمن القومي، وطبعًا لكل قاعدة «شواذ»، يعني من الممكن أن يكون هناك ضغوط في العمل؛ نتيجة عدم قابلية شخص مُعين، وعدم «الراحة»، أو عدم «الاستظراف».

طبعًا.. هذا الموضوع ينسحب على سامي عنان؛ فقد كان رئيسًا للأركان، وله امتداد، و«ليه ناس» في الجيش، «مش هيطلع عريان» من منصبه، وإذا كانت هذه الامتدادات في إطار العلاقات الشخصية الإيجابية، فـ«أهلا وسهلًا»، ولكن لو كانت سلبية، فلا!!، لابد أن تكون هناك ضوابط، لأن القوات المسلحة لن تسمح بوجود اختراق يهدد الأمن القومي.

هو لن يترشح للرئاسة؛ وليس له أرضية، كما أن الذين يرتبط بهم ليس لهم علاقة بـ«السياسة»، والقوات المسلحة لن تسمح بذلك.

بصفته إيه؟!! من هو أحمد شفيق، وما تاريخه في مصر؟، لا توجد له قيمة خارج وزارة الطيران المدني، مسك رئيس وزراء؟!!، «إيه يعني؟!»، كان رقم 2 في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، «طز»، هو حصل على كل هذه الأصوات لأنه «مكنش فيه غيره»، والمرشحون الآخرون «كلهم سكة!!».. «شفيق» كان قريبًا جدًا من نظام «مبارك»، ولهذا تولي منصب وزير الطيران المدني، وتولى رئاسة الوزراء، في وقت كان هناك أشخاص كثيرون أفضل منه، ولكنه صعد كما صعد غيره ممن كانت لهم علاقات وطيدة بالنظام السابق.

الفريق أحمد شفيق ليس «بطلًا قوميًا»، ولا توجد شخصيات تسانده أو تدعمه في «الأجهزة السيادية»، ولكن كل ما في الأمر أن المنصات المعارضة لنظام الرئيس السيسي هي التي تدعمه، هم يعتبرونه «شماعة»، فلو نزل الانتخابات، جماعة الإخوان ستنحاز له.

لأن هذه «الجماعة» تعمل وفقًا للمصالح الخاصة بها، ولكن النظام الحالي ليس قلقًا منه، ولا يخاف منه؛ لأن الشعب المصري أصبح مدركًا قيمة القيادات السياسية التي تحقق له إنجازات ومصالح.

لا يوجد تناقض بين دعم النظام الإماراتى للسيسي، وبين إقامة شفيق فيها؛ لابد أن يكون هناك فصل في الشأن الخاص بالعلاقات بين الدول، وبين الأشخاص، هو لم ينزل بـ«البراشوت» على الإمارات، من الممكن أن يكون له أرضية هناك، ليتواجد ويستمر، ولكنه لن يعود لمصر، ولن يترشح للرئاسة، وكل ما في الأمر أن هناك فئة تنظر له على أنه فيه «أمل»، وله شكل، باعتباره كان قائدًا للقوات الجوية، وتولى مناصب كبيرة، يعني «قوى» لما تقارنه بمرشح مثل حمدين صباحي، أو غيره.

الأحزاب السياسية مسموح لها أن تفعل أي شيء طالما أن هذا الأمر لا يضر الأمن القومي المصري، وإذا أراد قيادات المخابرات شيئًا من هذه الأحزاب، يتم التواصل بها، كما أن المخابرات بها وحدة خاصة بالتنظيمات الدينية التي يكون لها امتدادات خارجية، أما الأحزاب السياسية، فـ«الأمن الوطني» هو المسئول عنها في الأساس.

الانتخابات الرئاسية بها جزء يتعلق بـ«أمن مصر»، ولهذا لابد أن تعمل المخابرات على وضع ضوابط حتى لا يتم التأثير على الأمن القومي المصري، فهذه اللقاءات ترجع إلى سببين هامين؛ أولهما: الخوف من التمويلات الخارجية التي تهدف لتجنيد عناصر معينة.

 وثانيهما: أن هناك أعداء ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، هذه الأشياء هي النقاط التي تركز عليها المخابرات في عملها، ولكنها لا تتدخل في سير العملية الانتخابية، لأن النظام في مصر، "حاليا" أو قادما، هو جزء من الأمن القومي، كما أننا لا نريد العودة لـ«عصر مبارك»، عندما كان النظام الحاكم هو كل «الأمن القومي»، والحقيقة أنه «جزء منه فقط».

منظمات المجتمع المدني تمثل «ذراع» المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط، والمخابرات العامة تتدخل لوضع الضوابط، خوفًا من حصول هذه المنظمات على تمويلات خارجية قد تكون سببًا في الإخلال بـ«الأمن القومي».

أعتقد أن هذا الموضوع ليس حقيقيًا؛ بدليل حصول حزب مثل «المصريين الأحرار» على كتلة برلمانية كبيرة، كما أن المخابرات العامة لا علاقة لها بـ«تكوين الأحزاب السياسية»، أنا شخصيًا أرى أن المخابرات لابد أن تبتعد عن هذا الأمر؛ خاصة أنه لا دور لها في الحياة السياسية المصرية، ولكن هي في الحقيقة جهاز وطنى «شغتله» حماية الأمن القومي.

العلاقة بين مجلس النواب والمخابرات العامة، من الممكن أن تقتصر على رئيس مجلس النواب باعتباره جزءًا من النظام السياسي، ومن الممكن أن تجد «المخابرات» أن له دورًا في بعض المسائل، وقد ترفع له تقارير من إنتاجها وإعدادها، لأنه لابد من تثقيفه خاصة في قضايا الأمن الخارجية، أو فيما يخص القوانين الهامة التي يناقش مشروعاتها مجلس النواب، وعندما كان اللواء حسن على مديرًا لـ«المخابرات العامة»، حضرت وفود من البرلمان للجهاز؛ حتى تعرف طبيعة عمله.

تراجع المعلومات المتوفرة عن كل مرشح لمنصب وزاري، ولو هناك مشكلة ما تتعلق بمرشح معين، يتم إخطار رئيس الدولة بها، والمخابرات أعدت تقارير عن مرشحين لمناصب وزارية، وتم استبعادهم «يوم حلف اليمين»؛ نظرًا لعدم صلاحيتهم.

هذه ليست مسئولية «المخابرات العامة»؛ كل واحد له «نقطة ضعف»، قضايا الفساد «قضايا لحظية»، من الممكن أن يكون هذا الوزير لم يكن له نشاط مشبوه قبل المنصب، كما أن هيئة الرقابة الإدارية تراقب هؤلاء الأشخاص وهم في المناصب.

اختيار رئيس الوزراء القادم أمر من اختصاص الرئيس، وكشف قضايا الفساد الكثيرة «مش كل حاجة» حتى يتولى «عرفان» رئاسة الحكومة، كما أنه ليس السر الوحيد في نجاح الهيئة في كشف الفاسدين، هذه الأجهزة تعمل من القاعدة، بشكل هرمي، ولا ترتبط بشخص رئيس الهيئة فقط.

العمل الخاص بالدعاية، وتحسين صورة الدولة المصرية «خارجيًا»، شغل طبيعي للمخابرات العامة، وهذه الأموال الطائلة التي تتحدث عنها خرجت من أموال الدولة، ولم تكن تبرعات من رجال الأعمال، هذا أمر يدخل في سلوك الجهاز، لأنه خارج مصر، خارج دائرة الحدود.

أولًا، القنوات الفضائية والصحف تعمل على تشكيل «الرأي العام»، وهو أمر خطير؛ خاصة مع وجود وسائل إعلامية تريد «هدم» الدولة، إذًا ليس من العيب أن تكون هناك علاقة بين الأجهزة الأمنية مثل «المخابرات»، وهذه القنوات والصحف؛ «علشان محدش يشطح»، كما أنها جزء مهم لتحقيق الاستقرار، لاسيما أن هناك مذيعين لا يلتزمون بما يقدمه لهم الإعداد «النص»، وهذه الفضائيات تشارك في صنع الرأي العام، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا.

هذا الأمر لا يفرق معنا كثيرًا، حبيب العادلي «ورقة محروقة» في مصر، وهو واحد من ضمن المجموعة التي نهبت أموال الدولة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وثبت بالدليل القاطع أنه من ضمن الفاسدين، واستولى على ما يستحق، هو لا يملك أسرارًا تهدد أمن الدولة.

هذا الموضوع «كبير قوي»، فـ«حبيب العادلي» كان وزيرًا للداخلية لفترة طويلة، وله علاقات قد تمكنه أنه «يعمل اللي عايزه»، ومن الممكن أن تقدم له التسهيلات في هذا السياق، فوزارة «الداخلية» متورطة في تهريب «العادلي».. ومن الممكن أن يكون مكانه معروفًا، ولكن من الممكن أن تكون هناك خطة لظهوره مرة ثانية ولكن في وقت معين، وهذا وضع طبيعي، فكل شخص عمل في مكان لفترة طويلة، يكون ليه تابعون.

قصة جزيرتي «تيران وصنافير» قضية شائكة، والتوقيت لم يكن مناسبًا، وإدارة الأزمة كانت سيئة للغاية، ومع ذلك الدولة التزمت بـ«وثائق سعودية الجزيرتين» التي تلغي الرأي العام الغاضب، كما أن تقارير الرأي العام ترفعها المخابرات للرئيس كل شهر تقريبًا، وهذه التقارير ترصد كل شيء في الشارع؛ قضايا الانتخابات، غلاء الأسعار، حتى «النكت»، عندما كنا نرفع تقارير للرئيس جمال عبد الناصر، كنا نتجنب ذكر أي شيء عن بعض «النكت الخارجة» التي كانت منتشرة في هذا الوقت؛ فسأل عنها «عبد الناصر»، قلنا له: إنها نكت بها «ألفاظ خارجة»، رد قائلًا: «حطوها وملكمش دعوة».

حادث الواحات شهد أخطاء كانت السبب في هذه الكارثة؛ أولًا: العملية تمت بدون إعداد مُسبق وبـ«ارتجالية شديدة». ثانيًا: عدم وجود غطاء جوي، وهذا لا يجوز؛ لا يمكن الخروج في الصحراء بدون غطاء جوي، الإرهابي شبح يظهر ويختفي. ثالثًا: عدم وجود احتياطي قريب من مسرح العملية. رابعًا: عدم وجود قاعدة معلومات تكشف عدد الإرهابيين، الأسلحة، الإرهابيون فرضوا على الشرطة مكان وتوقيت العملية، والمفروض أن يحدث العكس. خامسًا: عدم وجود قيادة لهذه العملية من خارج الصحراء.

أعتقد أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أخبر بهذه العملية، دون الخوض في تفاصيلها، لكن هذه التفاصيل كان يعلمها مدير أمن الجيزة السابق، والقيادات الذين تمت إقالتهم بعد هذه العملية.

لا توجد «صفقة»، نحن الذين قلنا عليها «صفقة»، مشكلتنا أننا نتعامل بـ«العواطف»، لابد أن نتعامل من خلال الواقع، أرجو أن تتحول هذه العواطف إلى حقائق؛ لأن المصالح تحكم مسارات الدول، كما أن إسرائيل لا يوجد بها «حمائم»، كلها «صقور» فقط يهمهم الأمن الإسرائيلي ضد الموقف الفلسطيني، أقصى شيء من الممكن أن يحدث هو الدخول في «سلام اقتصادي»، من خلال تبادل المنافع، ورفع مستواهم الاجتماعي، كما أنه لا يوجد في المنطقة ما يقلق إسرائيل؛ ففي ظل غياب الإرادة العربية تحولت الأزمة الفلسطينية إلى صراع حضاري تحكمه قوى سياسية واقتصادية، ثم صراع مصالح تحكمه القوى العسكرية، كما أن أمريكا لن تقف ضد إسرائيل، ولن تضع الحقوق العربية في اعتبارها، إذا لم تتوفر الإرادة العربية لن تحل القضية الفلسطينية.

مصر تفتح مكاتبها الخارجية طبقًا لمصالحها السياسية التي تحددها معطيات معينة، أما جهاز المخابرات العامة «فشغله مش سياسة»، وهي لا تعتمد على العمل الدبلوماسي، وليس معنى تولي طارق سلام سفارة مصر في أوغندا، أن الدبلوماسية هي من صميم عمل وزارة الخارجية!

قبل يناير، كانت المخابرات العامة، ووزارة الخارجية، يديران هذا الملف، ما كان سببًا في وجود «سيطرة» عليه، ولكن وزارة الري تولت هذه الأزمة، ولم تكن لديها خبرة، وهي السبب فيما نحن فيه الآن، ثم الانجرار للتوقيع على اتفاقية المبادئ، فأصبحت إثيوبيا «حرة طليقة»، إضافة إلى السودان التي تلعب دورًا مشبوهًا في الأزمة، وحل هذه الأزمة لن يكون أمنيًا، ولكن سيكون على مستوى الرؤساء، إضافة إلى إشراك المجتمع الدولي.

جنوب السودان نقطة ارتكاز هامة لمصر خاصة في الشأن المرتبط بـ«سد النهضة»، والعمل على توحيد فصائل جنوب السودان «رسالة هامة» إلى إثيوبيا أن مصر لن تقف «صامتة» فيما يخص أزمة سد النهضة، وأنها ستأخذ إجراءات صارمة، لاسيما أن هذا الأمر تم في وجود رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، وفي وجود رئيس أوغندا، وهي لأول مرة توقع اتفاقية في هذا الإطار بـ«مبنى المخابرات»؛ لإنهاء أزمة الفصائل «المتصارعة».