الورقي
«لغز الرئيس والفريق».. «صفقة» من 3 بنود وراء تراجع شفيق عن الصدام بـ«السيسي»
أثار قرار الفريق أحمد شفيق، بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جدلًا واسعًا في الحياة السياسية؛ لاسيما أن تيارات وكيانات ترى أن «شفيق» هو الوحيد القادر على منافسة «الجنرال» عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قرار «شفيق» بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية يطرح سؤالًا مهمًا حول إمكانية أن تكون هناك «صفقة» تمت بين «الفريق»، وبين النظام الحالي، لعدم ترشح الأول في الانتخابات.
في هذا السياق، قال عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري، إن قرار الفريق أحمد شفيق بعدم الترشح للرئاسة «لغز محير»، متسائلًا: هل جاء هذا القرار في نطاق المساومات مع النظام، وحفظ بعض القضايا مقابل عدم الترشح في الرئاسة؟
وأضاف «الإسلامبولي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه الأمور تدل على أننا نعيش في مناخ سياسي يفتقد للشفافية، وأننا لا نعيش في حياة سياسية تسمح بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكننا نقبع في مشهد «زائف».
وتابع: «أنا لست مع الفريق أحمد شفيق، ولكن من حق أي شخص أن يترشح للرئاسة طالما تتوافر فيه هذه الشروط»، مشيرًا إلى أنه في مصر حاليًا، أي شخص يفكر في الترشح للرئاسة «تنهشه» الأبواق الإعلامية الموالية للنظام.
واستكمل: هم يريدون أن يحولوا الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستفتاء، رغم أن هذا الأمر ضد الدستور، ولكن منذ متى يُحترم الدستور أو تطبق مواده في مصر؟
وعن مصير «شفيق»، قال عصام الإسلامبولي، إنه من الواضح أن هناك مساومة أو «صفقة» مع الفريق أحمد شفيق من أجل عدم الترشح للرئاسة.
وكشف «الإسلامبولي» أن هذه الصفقة أو المساومة من الممكن أن تتركز حول حصول حزب الفريق أحمد شفيق المسمى بـ«الحركة الوطنية المصرية» على مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو عدم الهجوم على «الفريق» في الإعلام مثل الصحف والفضائيات، أو السماح له بالسفر خارج مصر دون مضايقات من قبل الأمن.
وختم: «الأمن هو الذي سيتولى هذه الأمور».
