حقيقة «تجهيز» قائمة بـ336 شخصية مهددة بـ«النوم على البرش» خلال أيام

تعاني الأحزاب والقوى المعارضة للسلطة من «مأزق» سياسي صعب، من خلال محاولة إجبارها على الصمت، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد التلويح لها باللجوء إلى خيارات أمنية ضدها، وهو ما ظهر في تصريحات معارضين قالوا إنهم تلقوا تهديدات على خلفية دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

ويبرز في هذا الإطار تكتل الحركة المدنية الديمقراطية الذي ينضوي فيها العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية، التي تبنت الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وشهدت الأيام الماضية، تقديم بلاغات لمطاردة قيادات أحزاب المعارضة المصرية، تزامن ذلك مع حديث عن قائمة اعتقالات تستهدف التيار المدني، ودعوات تطالب بحظر أحزاب، ومشروعات قوانين تسعى لحل أخرى غير الممثلة في البرلمان.

كل هذا يجعل هناك غموضًا حول مصير المعارضة التي أسست بعد ثورة 25 يناير، وبين حل الأحزاب أو اعتقال قياداتها، وتبدو أحزاب المعارضة وقد دخلت صراعًا مع السلطة بعد رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مارس المقبل، مؤكدة أنها لا تتضمن مرشحين أو ضمانات لنزاهتها، واعتبرتها مجرد تجديد بيعة لولاية ثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤازاة، ارتفعت الأصوات المقربة من النظام الحاكم خلال الأيام الماضية، والمطالبة بتجميد الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان، خلال انتخابات مجلس النواب الماضية، فقد تقدم 21 نائبا بمشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

أزمة المعارضة مع السلطة تُعيد للأذهان اعتقالات الرئيس السادات لجميع رموز نظام عبد الناصر عام 71، وهو ما تراه المعارضة تكرارًا لنفس السيناريو من قبل النظام الحالي لبدء ولايته الثانية على «نظافة» كما فعل السادات، ما يشير إلى وجود نية مبيتة لتغيير الدستور ومد فترة الرئاسة، وصدور بعض القوانين الهامة، والإجراءات الخطيرة التي لا يريد النظام الاعتراض عليها كما حدث في قضية «تيران وصنافير»، ولهذا يتوقع فريق المعارضة ارتفاع قائمة المعتقلين خلال الفترة المقبلة لتنضم للقائمة الحالية التي تضم المستشار هشام جنينة والفريق سامي عنان، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومن ثم فإنه لم يتبق على الساحة السياسية من الأسماء التى ازدهرت إبان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سوى، المحامى والحقوقي، خالد علي، والدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خاصة وأن خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، محكوم عليه بالحبس ثلاثة أشهر بالفعل وينتظر النقض على الحكم الشهر المقبل، إلى جانب إحالة الدكتور حازم حسنى للتحقيق، بعد تقديم بلاغ ضده بتهمة إثارة الرأى العام وقلب نظام الحكم.

كما يواجه حمدين صبّاحي، نفس مصير سابقيه في الاعتقال على خلفية تصريحاته اتهام السيسي، بشكل غير مسبوق بأنه النسخة الأسوأ من نظام حسني مبارك.

وقال يحيى حسين عبدالهادي، المتحدث باسم تكتل الحركة المدنية الديمقراطية، إنه تلقى رسالة من جهة أمنية بالتوقف عن التصريحات المناهضة للسلطة، لأن «البلد لا تحتمل».

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة، والعضو بـالحركة المدنية الديقمراطية، إن المرحلة الحالية تختلف عن جميع المراحل السابقة، حيث كانت الأحزاب والقوى السياسية تستطيع أن تجد لنفسها مساحة للتعبير عن الرأي ضد النظام الحاكم، بداية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصولًا إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن كم التعسف والعقبات التي يضعها النظام السياسي الحالي أمام المعارضة جعلها عاجزة عن مواجهة التحديات".

وكشف الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن معلومات تفيد بإعداد قائمة تضم 336 شخصية من التيار المدني، سيتم اعتقالها الأيام المقبلة.

بدوره، قال معتز الشناوي، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن المعارضة والأحزاب تعاني خلال هذه الفترة من ظروف قانونية وسياسية صعبة، تم فرضها من قبل النظام السياسي، بعد تقديم بلاغات من شخصيات مجهولة ولأسباب ليست معروفة ضد جميع أعضاء الحركة الوطنية، في الوقت الذي قامت قيادات تلك الأحزاب بممارسة حقوقهم السياسية في إبداء الرأي حول القضايا العامة، ومنها الانتخابات وهذا يحدث في جميع دول العالم، والنظام السياسي الديمقراطي يتكون من سلطة حكم ومجموعات معارضة ومؤسسات دولة.

وأضاف، أن النظام السياسي، يجب عليه أن يستمع للمعارضة، ويفتح المجال العام، والإفراج عن السياسيين، وهو أمر ضروري لتستطيع المعارضة العمل سويًا معه، وفي حالة نجاحه فإن الأمر سيعود بالخير على الجميع، وفي حال فشله فإن الفشل سيطول الجميع.

من جانبه قال أمين إسكندر، البرلماني السابق، إن السلطة المصرية كانت دوما تعيش مأزقها مع المعارضة، لأنها ترى النظام السياسي يتمثل في الدولة والسلطة الحاكمة وهذا ما صرح به من قبل الرئيس السيسي، غير مؤمن تمامًا بوجود دور للمعارضة في النظام السياسي، وأن المعارضة من وجهة نظر الرئيس هي التي تؤيده فقط، باعتبار ذلك ضمن الأمن القومي للبلاد.

وأكد «إسكندر»، أن الجميع معرضون لما حدث مع المستشار هشام جنينة، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خاصة وأن قيادات المعارضة بالكامل مقدم فيهم بلاغات تطالب بمحاكمتهم لمحاولتهم قلب نظام الحكم والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

في السياق ذاته يرى الدكتور محمد المهدي، أستاذ العلوم السياسية، أن المؤشرات السياسية الحالية من تهديدات المعارضة بالاعتقال تؤكد نية الدولة لاتخاذ قرارات صعبة عقب الانتخابات الرئاسية، وهو ما ظهر منذ تلميحات في تصريحات سابقة للدكتور على عبد العال بالعمل على تشريع عدد من القوانين عقب الانتخابات لتفادي مأزق الانتخابات الرئاسية الحالية، وفسر البعض هذا الحديث بالنية لتعديل الدستور، ومد ولاية الرئيس ما بين «6- 8» سنوات.  

وأشار «المهدي»، إلى أن الدولة تعلمت جيدًا من درس مظاهرات قضية تيران وصنافير، وهي تريد عدم تكرار ذلك في حالة تعديل الدستور، ولهذا يتم وضع جميع معارضي تيران وصنافير تحت التهديد والتحقيق، والدولة تحتاج معارضة من نوع خاص تحت سيطرتها تتحكم في توجهاتها، كما كان يحدث في عهد نظام «مبارك».

وأكد «المهدي»، أن تغول النظام السياسى وغلق المجال العام، وحبس القيادات السياسية الحقيقية، يعود إلى ضعف المعارضة وعملها بشكل واضح على تخوين بعضها البعض، بحجة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، أو الظهور على قنواتهم، بجانب عدم خبرتهم لدرجة أنهم أعطوا الفرصة للدولة لمحاكمتهم وسجنهم بالقانون بخروجهم بتصريحات تتميز بالغباء، مثلما فعل هشام جنينة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ويفعله الآخرون حاليًا.