نقل مقر الحكم لـ«العاصمة الإدارية الجديدة» فى يونيو 2019

بدأت الحكومة أولى خطوات نقل الوزارات والهيئات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار، حصلت «النبأ» على معلومات هامة بشأن عملية نقل الموظفين، حيث كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزارة التخطيط بالإشراف الكامل والتخطيط لعملية النقل، وتقرر سحب الملف من وزارة التنمية المحلية، التي كان مخولًا لها هذا الأمر، وطالب رئيس الحكومة بأن تقدم وزارة التنمية المحلية الدعم فقط لـ«وزارة التخطيط».

وكشفت المعلومات، أن المرحلة الأولى سيتم خلالها نقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة لإدارة الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة في شهر يونيو 2019، على أن يتم نقل جميع الوزارات والمباني الحكومية بنهاية عام 2022، وسيضم الحى الحكومى مجلس الوزراء وعددًا من الوزارات ومجلس النواب، إلى جانب مقر رئاسى سينتقل إليه رئيس الجمهورية، وكذلك مقرا للحرس الجمهورى، ومن المقرر نقل موظفي 34 مبنى حكوميًا.

ووفقا للمعلومات، فإن وزارة التخطيط طالبت جميع الوزراء بالحكومة بضرورة الانتهاء من عملية انتقاء الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية بحلول شهر أكتوبر المقبل كحد أقصي لجميع الوزارات، وحددت وزارة التخطيط معايير انتقاء الموظفين وهى الأعمار الأقل من الشباب ودرجة تعليم معينة وقابلية هؤلاء الموظفين للتعامل مع النظام الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، وستكون الأولوية للموظفين القادرين على التعامل مع الكمبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة، بجانب الموظفين الحاصلين على دراسات عليا.

ووفقًا لتلك المعايير فمن المقرر نقل نصف عدد موظفي المؤسسات، كمرحلة أولى في حين سيبقى على الموظفين في الإدارات الأكثر تعاملًا مع الجماهير وتلبية متطلباتهم في جميع الوزارات في حين تقرر نقل مكاتب الوزراء ووكلاء الوزارة في الوزارات الحكومية بالعاصمة الإدارية، بينما سيبقى في الوقت نفسه ما بين الوزارات القديمة والجديدة للتوقيع على القرارات المتعلقة بالجمهور.

ومن المقرر أن تشمل قائمة الوزارات التي ستبادر بنقل موظفيها خلال الفترة المقبلة وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والنقل والعدل والخارجية وزارة الأوقاف والإسكان والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، في حين من المنتظر نقل مجلس النواب بنهاية 2019.

وبدأت وزارة الأوقاف، حصر موظفيها بالديوان العام للوزارة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وديوان عام هيئة الأوقاف؛ لوضع خطة نقل الوزارة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقوم خطة الأوقاف في هذا الأمر على نقل 700 موظف، من الدواوين الثلاثة الحالية، إلى ديوان جديد وموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل 10 أشهر، حسب شروط معينة وتتضمن الخطة نقل 40% من موظفى ديوان عام وزارة الأوقاف، البالغ عددهم - ألف موظف، يشترط إجادتهم للحاسب الآلى، وتميزهم بحسن المظهر، وإجادتهم لاستخدام وسائل الاتصال والتواصل، ويفضل ويشترط فى البعض إجادة اللغات الأجنبية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الموظفين المتميزين هم فقط الذين سيعملون بالمقر الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمنحهم الحكومة شققًا مخفضة مع بقاء الآخرين فى أعمالهم بالمقر القديم، لافتًا إلى أن عملية نقل المقرات سوف تخضع لنظام الدولة.

كما تنتوي وزارة الأوقاف، نقل أبرز موظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البالغ عددهم 300 موظف، تم ترشيح 200 موظف منهم للنقل بقوائم أولية تضم جميع موظفي الدواوين العامة والبالغ عددهم 2000 موظف، منهم 800 موظف بهيئة الأوقاف تم الاتفاق على نقل 10% منهم إلى المقر الجديد.

ويعد المقر الجديد للأوقاف بالعاصمة الإدارية أول مبنى موحد للأوقاف (وزارة – هيئة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) فى تاريخ الأوقاف.

على الجانب الآخر فإن لجنة القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مازالت تبحث طرق الاستفادة من المباني الحكومية القديمة التاريخية والأثرية بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وعلى رأس تلك المباني ديوان عام وزارة الأوقاف، ومقرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومبنى مجلس الشورى ومجلس النواب ووزارة الصحة خاصة أن أغلب مبانى هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضارى وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها.

يذكر، أن الحي الحكومي تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.