«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب النائب العام بتوضيح ملابسات وفاة مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء خبر وفاة مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة وذلك عقب حبسه في جريمة سرقة في دائرة القسم.

تعود وقائع القضية إلى تلقي القسم بلاغًا من محامي يفيد بسرقة خزينة مكتبه عقب تعرضها للسرقة وقام المحامى بالتوجه إلى النيابة وتقديم بلاغ يفيد بسرقة مستندات، وشيكات تخص عملاء المكتب من داخل الخزينة، وعقب السرقة تلقوا مكالمات هاتفية من ثلاثة أرقام هواتف للمساومة على إعادة المسروقات مقابل مبلغ نصف مليون جنيه.

وقامت النيابة العامة بإحالة البلاغ إلى قسم الشرطة لقيده بدفتر قيد القضايا بالقسم تحت رقم 8281 جنح واتخاذ الإجراء القانونى تجاه الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم، وتم تشكيل فريق بحث وتتبع الضباط التليفونات التى تلقاها المحامين وتمكنوا من تحديد أحد الأشخاص وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وقام بالإرشاد عن شريكة الذي توفي داخل القسم.

من جانبها، تطالب المنظمة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وسرعة تفريغ الكاميرات الخاصة بقسم شرطة حدائق القبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة مع ضرورة إعمال قطاع التفتيش والرقابة من جانب وزارة الداخلية على أقسام الشرطة.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، على أن واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة يفتح الباب أمام ضرورة الرقابة على أماكن الحبس بأقسام الشرطة وإعمال الرقابة عليها بشكل كبير.