تعرف على «4» عيوب قبل الحجز في شقق «العاصمة الإدارية»

طرحت مؤخرًا وزارة الإسكان، 2000 وحدة سكنية من إجمالي 35000 وحدة سكنية، كمرحلة أولى لحجز وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما طرحت الوزارة كراسة الشروط والتي كانت بمثابة صدمة للعديد من المواطنين؛ بسبب الشروط العقارية التى تم إلحاقها وهي كالآتي:

1- التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرف سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة والتي تتمثل نسبتها 7% من إجمالي ثمن الوحدة والذي يبلغ ثمنها مليون ونصف المليون جنيه بعد خصم قيمة الفوائد. 

2- يمكن للهيئة إلغاء التخصيص للمستفيد إذا أخل بشروط الحجز أو عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لمجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو تخلف الحاجز عن سداد قسطين متتالين طبقا لأسلوب السداد.

3- إلغاء التخصيص في حالة التنازل أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغير الهدف المخصص لها الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. 

4- عند قيام الحاجز بالتصرف من وراء الوزارة في الوحدة وبيعها بعقود مع المشتري يكون من حق الهيئة إلغاء التخصيص، نظرا لقيام أشخاص بتحرير عقد تنازل بالشهر العقاري. 

واعتبر المواطنون أن مبلغ الصيانة ٥ ٪؜ مبالغ فيه لعدم وجود "أمن أو سور وبوابات أو نادي"، مثل الشركات الكبرى التى تطرح وحدات سكنية، وسعرها يكون مقاربًا لوحدات وزارة الإسكان المطروحة، والكمباوندات التي تضع 5% صيانة تتمتع بقدر عالٍ من الخصوصية والكمباوندات تكون مغلقة وبها سُوَر، إضافة إلى وجود كاميرات المراقبة في كل السور، والمداخل والمخارج والشوارع، وإضاءة السور بجانب التعاقد مع شركة أمن. 

بينما وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لم يتوفر بها كل هذه المزايا السابق ذكرها في وحداته التي يطلب عليها دفع مبلغ صيانة 5%، ويقتصر الأمر فقط على وجود كاميرا بمدخل كل عمارة وأسانسير.

ولم يقتصر الأمر على هذه السلبيات التي تم كشفها فبالرغم من أن هذه عاصمة جديدة ويوجد مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلا أن الإسكان لم توفر لكل السكان مكانا في الجراج بجانب عدم وجود سور سيجعل السكان "يركنوا"، سياراتهم في الشارع، الأمر الذي يعرض السيارة للسرقة والتلف مع الوقت، واستغرب العديد من راغبي الحجز بالمشروع أن الجراجات بأولوية الحجز ويبلغ ثمن حجز مكان في الجراج 60000جنيه.

وقال خبراء إن المواطنين راغبي الاستثمار في هذه الوحدات السكنية، لابد أن يكونوا على علم أن هذا الاستثمار طويل الأجل، نظرا لأن خلال عامين لن تتوفر الخدمات، وتوفير أساليب المعيشة تحتاج على الأقل «5» أعوام، بجانب أنه لا يستطيع أحد بيع أي وحدة إلا بعد الانتهاء من جميع أقساطها، أو تسديد سعرها كاملا والذي يتعدي المليون ونصف المليون بعد خصم قيمة الفائدة ودفع 7% من قيمة سعرها الإجمالي ثم يستطيع نقلها للمشتري وعادة لم يشتر أحد فيها من راغبي السكن السريع، فيصعب بيعها أو الاستثمار فيها بالوقت الحالي. 

جدير بالذكر، أن هناك العديد من المواطنين أبدوا تخوفهم من «تشطيبات» الحكومة؛ نظرا لظهور العيوب في العديد من المشروعات السابق تسليمها من الحكومة للمواطنين، وفضلوا قيام الحاجزين بتشطيبها كما يرون.