أول تعليق من وزارة البترول بعد غرامة الـ«ملياري دولار»

كشفت تقارير، عن أن وزارة البترول علقت على صدور حكم من مركز تحكيم تابع للبنك الدولي بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة طاقة إسبانية- إيطالية تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي في فترة ثورة يناير 2011، بأنه بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والذي سيكون خلال أشهر قليلة من العام الجاري سيتم عقد مفاوضات مع شركة يونيون المشتركة بين إسبانيا وإيطاليا لبحث توريد كميات الغاز إلى محطات الإسالة بدمياط لتشغليها مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.

وأوضحت التقارير، أن هناك اشتراطات سيتم وضعها قبل توريد الغاز لمحطات الإسالة في دمياط وتتضمن إسقاط هذه الشركات الدعاوى المرفوعة ضد مصر مع التنازل عن الغرامات.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، سبق وأكد وأعلن مرارا وتكرارا عن التزام مصر بالتعاقدات مع هذه الشركات في توريد الغاز إلى محطات الإسالة في دمياط المملوكة لهم.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أعلنت أن مركز تحكيم تابعا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة يونيون فينوسا جاز وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس الإثنين بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا.