رئيس التحرير
خالد مهران

السعودية تشتري منظومة "القبة الحديدية" من إسرائيل.. تعرف عليها

النبأ


كشفت مصادر دبلوماسية، رفيعة المستوى لصحيفة"الخليج أونلاين"،  أن المملكة العربية السعودية اشترت منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية من إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن هناك تطور جديد جرى في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تجاوز كل الخطوط الحمراء التي كان لا يُسمح في السابق، لأحد بتجاوزها، في إقامة أية علاقات أو تحالفات مع إسرائيل ــ بحسب الصحيفة.

وأكدت المصادر لـ"الخليج أونلاين" أن هذا التطور كان نتاجا لتوافقات سياسية بين الرياض وتل أبيب، حيث انتقلت الثقة المتبادلة والمتطورة إلى المضمار العسكري، والاتفاق بين الجانبين على تبادل الخبرات وشراء منظومة أسلحة ثقيلة ومتطورة.

وبينت الصحيفة أن السعودية سعت، خلال الفترة الأخيرة، إلى شراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، وأنها أقنعت الجانب الإسرائيلي ببيعها عبر وساطة قوية بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اللقاءات الثلاثية السرية التي جرت في واشنطن.

وأضافت المصادر الدبلوماسية ذاتها لـ"الخليج أونلاين"، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، أنه "في بداية المباحثات كانت إسرائيل ترفض بشدة بيع منظومة القبة الحديدية لأية دولة عربية، بذريعة أن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على أمنها ومصالحها في المنطقة، لكن بعد تدخل من واشنطن، وافقت إسرائيل على بيع المنظومة المتطورة للسعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة من المحتمل أن تدخل طور التنفيذ خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وستصل إلى الرياض أول منظومة للقبة الحديدية، وسيتم وضعها على حدودها مع دولة اليمن، بسبب كثافة الصواريخ التي تسقط عليها من قبل "الحوثيين" هناك، بحسب ما أبلغته الرياض للجانب الإسرائيلي والوسيط الأمريكي.

وكانت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية، قد نشرت في شهر مايو الماضي، دراسة أعدها الباحث مايكل أرمسترونج، الذي يدرس اعتراض الصواريخ البحرية والبرية في جامعة بروك الكندية، ذكر فيها أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية "خدعة"، رغم جذبها الاهتمام الدولي منذ الاعلان عنها عام 2007.

وأوضحت الدراسة أن مقاطع الفيديو لمحاولات اعتراض الصواريخ القادمة من قطاع غزة أو من الحدود الشمالية لا تعطي مؤشر واضح حول فاعليتها في تدمير الرؤوس الحربية الموجهة للدولة العبرية، ولذلك شكك النقاد في ادعاءات إسرائيل، وأثارت جدلا واسعًا، على الرغم من التكنولوجيا المتطورة التي قدمتها إسرائيل.

وبحسب الدراسة، رجح بعض الخبراء أن معدلات الاعتراض الفعالة للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية الصنع لا تتجاوز 30 إلى 40 بالمائة فقط ، أو حتى أقل من 10 بالمائة، مما يجعلها خدعة إلى حد كبير.

ولفتت الدراسة إلى ادعاءات مؤيدو منظومة "القبة الحديد" عبر مقارنة معدلات التعويض عن الأضرار في الممتلكات في مختلف الصراعات، مشيرين إلى انخفاض تلك المعدلات في عام 2014 مقارنة بعام 2006، في الوقت الذي لم يكن لدى إسرائيل صواريخ اعتراضية.

ووفقًا للدراسة، بلغ متوسط طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن اطلاق الصواريخ 6.7 خلال حرب لبنان الثانية ضد حزب الله عام 2006 من مجمل طلبات التأمين في إسرائيل، وانخفض المعدل إلى 2.9 في عام 2012، ثم وصل إلى 1.2 في عام 2014.

وأكدت المجلة الأمريكية أن هذه المقارنة تتجاهل مطالبات التعويض عن الاضرار في عامي 2008-2009، اللتان شهدتا نسبة 2,4 مطالبات التعويض عن اصابة الصواريخ للممتلكات الخاصة، على الرغم من أول تنصيب فعلي للقبة الحديد كان عام 2011، والذي شهد زيادة طفيفة في معدلات التعويض، وليس انخفاضًا.

كما أن المقارنة تتجاهل الاختلافات بين الصواريخ الموجهة للدولة اليهودية، ففي عام 2006، أطلقت كتائب "حزب الله" اللبناني صواريخ جراد برؤوس حربية 20 كجم، بالإضافة إلى عدة مئات من الصواريخ الحديثة، لكن الدراسة أوضحت أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تخلط بين صواريخ جراد وصواريخ القسام الصغيرة، وبالتالي فإن متوسط ​​وزن الرأس الحربي الصاروخي القادمة من غزة يختلف نوعيًا عن حرب "تموز 2006" ضد حزب الله.

وتقدر الدراسة أن القبة الحديدية اعترضت من 59 إلى 75 في المائة من جميع الصواريخ المهددة خلال الحرب ضد غزة عام 2014، مما يعني أن التقديرات المعلنة حول فاعلية المناطق المحمية بالبطاريات والمناطق غير المحمية "معقولة"، وعلى النقيض من ذلك، فإن اعتراضات المنظومة الصاروخية عام 2012 على ما يبدو حجبت أقل من 32 في المائة من الصواريخ المهددة، أو ربما أقل من ذلك بكثير.

ووفقًا للدراسة، تشير هذه النتائج إلى أن قيمة القبة الحديدية لعام 2012 قد تكون رمزية إلى حد كبير، ولكن بحلول عام 2014 أصبحت ذات تأثير كبير. ومع ذلك، فإن النظام لا يمنح نهاية للتهديدات الصاروخية ضد إسرائيل، بل يمكن اختراقه ببساطة عبر اطلاق عدد كثيف من الصواريخ، في الوقت نفسه فقد امتلكت "حماس" ما يزيد على 10 آلاف صاروخ في غزة، في حين أن لدى حزب الله اللبناني أكثر من 120 ألف صاروخ، وهو ما يكفي لإبطال فاعلية المنظومة الإسرائيلية في أي مواجهة مستقبلية.

وفي 2017 أعلنت بريطانيا أنها ستشتري أجزاء من تقنية منظومة اعتراض الصواريخ المسماة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، بصفقة تبلغ قيمتها 104 ملايين دولار.

وقالت "القناة الثانية" العبرية: "إن البريطانيين وقعوا على اتفاقية شراء بقيمة 104 ملايين دولار بهدف نصب المنظومة في جزر فوكلاند جنوبي المحيط الأطلسي".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية أن شراء التقنية الإسرائيلية يهدف إلى "تعزيز القدرات الدفاعية في الجزر"، في مواجهة خطر اعتداءات أرجنتينية، كما وصفتها الوزارة.