رئيس التحرير
خالد مهران

تحذيرات صينية: اتهام «التلاعب بالعملة» سيلهب نار الحرب التجارية مع أمريكا

الرئيس الأمريكة والرئيس
الرئيس الأمريكة والرئيس الصيني - أرشيفية

تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار تقرير نصف سنوي حول ممارسات سعر الصرف الأجنبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويتوقع المسئولون في بكين إدراج الصين كمتلاعب بالعملة، لافتين إلى أن هذه هي التهمة المفضلة لبعض المسئولين الأمريكيين.

ومهدت تقارير إعلامية أمريكية حديثة لهذا الاحتمال، وذكر تقرير لشبكة CNBC، مؤخرا، أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء ضعف العملة الصينية وسوف تفصّل تلك المخاوف في تقرير حول النقد الأجنبي. 

وأدى ذلك إلى تكهنات سوقية بأن الولايات المتحدة قد تصف الصين كمتلاعب بالعملة، وهو شيء غالبا تهدد به منذ أوائل التسعينيات. 

وأشار تقرير المحطة، إلى أن محلل الاقتصادي قال إن الهدف هو إبقاء الضغط على الصين قبل اجتماع مجموعة العشرين المقبل.

بينما حذر محللون من خطورة هذه الخطوة الأمريكية المحتملة والضغط الذي تفرضه على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، حيث قال أحدهم إن صدور قرار من وزارة الخزانة الأمريكية بتسمية الصين كمتلاعب بالعملة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤثر على الأسواق العالمية.


ونقلت تقارير إعلامية محلية عن «ليو شيويه تشيه»، المحلل الكبير في مركز أبحاث الاتصالات المالية التابع لبنك الاتصالات، قوله إن اتخاذ مثل هذا القرار من جانب الولايات المتحدة سيضيف نارًا إلى الحرب التجارية الجارية ويضغط على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، بما في ذلك الأسواق في العالم.

وقال «ليو»، في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز المقربة من الحزب الشيوعي الحاكم، إن مثل هذا القرار سيزيد بلا شك الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والمخاوف في الأسواق حول العالم، مضيفا أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية. 

وأوضح أن تسمية الصين كمتلاعب بالعملة يظهر في الواقع أن الولايات المتحدة هي التي تحاول التدخل في السوق، مضيفا أن تسمية شريك تجاري كمتلاعب بالعملة يحتاج الى ثلاثة معايير: فائض تجاري بحد أدنى 20 مليار دولار أمريكي مع الولايات المتحدة، وفائض في الحساب الجاري يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، و"تدخل مستمر من جانب واحد" في سوق الصرف الأجنبي، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقال إن الصين لم تستوف سوى معيار واحد، وهو فائض تجاري قياسي بلغ 225.8 مليار دولار مع الولايات المتحدة في التسعة أشهر الأولى من العام، وهي الفترة التي يغطيها تقرير العملة نصف السنوي.

ولم تستوف الصين المعايير الأخرى، ففي النصف الأول من عام 2018 سجلت الصين عجزا في الحساب الجاري بقيمة 28.3 مليار دولار - الأول منذ عام 1998، وفقا لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

وعلى الرغم من ضعف اليوان بشكل عام مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن سعر الصرف يتذبذب في كلا الاتجاهين، ونفى المسئولون الصينيون مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع أنهم تدخلوا في تحديد سعر صرف اليوان.


وأوضح "ليو" أن هذا القرار أصبح مشتركا سياسيا في الولايات المتحدة لأنهم يريدون إيجاد مبرر لاتخاذ المزيد من الاجراءات ضد الصين لأن اليوان الضعيف يقدم بعض التخفيف من ضغوط الرسوم الأمريكية على السلع الصينية"، مشيرا إلى أن تصنيف الصين كمتلاعب بالعملة يمكن أن يكون بمثابة مبرر للولايات المتحدة لاتخاذ إجراء عقابي ضد الصين فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني، في بيان لصندوق النقد الدولي الجمعة: "ستواصل الصين السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد سعر صرف اليوان، لن ننخرط في خفض تنافسي للعملة ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاحتكاك التجاري".

وفي مؤتمر صحفي، مؤخرا، قال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين لا تنوي استخدام تخفيض قيمة اليوان لتعزيز الصادرات أو معالجة أي نزاعات اقتصادية أخرى.

وعلى الرغم من عدم تلبية جميع المعايير، إلا أنه مازال بالإمكان تسمية الصين كمتلاعب بالعملة إذا اختار كبار المسئولين، بما في ذلك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وترامب القيام بذلك، وفقا للتكهنات هنا.

وفي الجانب الآخر، قال خبراء إنه إذا مضت وزارة الخزانة الأمريكية قدما في هذا التهديد، فلن يكون له تأثير يذكر نظرا لأن العلاقة بين البلدين توترت بالفعل بسبب الحرب التجارية وفرض الرسوم الجمركية الضخمة من قبل الولايات المتحدة. 

وضعف اليوان الصيني بنحو 6.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ووصل سعره، مؤخرا،  إلى ٦.٩٢ امام الدولار.

وقال تان شياوفن، نائب عميد كلية المالية في الجامعة المركزية للاقتصاد: إذا أرادت الولايات المتحدة تصنيف الصين كمتلاعب بالعملة فمن المرجح أن يكون التأثير محدودا، خاصة بعدما أشاد صندوق النقد الدولي، بمستوى تحسن البنية الاقتصادية الصينية الموجهة نحو السوق.