وزير البترول يكشف عن 7 برامج لتطوير قطاع البترول والعاملين.. اعرف التفاصيل

ترأس طارق الملا وزير البترول، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لمتابعة نتائج أعمال البرامج السبعة التي يشملها المشروع، والتي تغطي كافة أنشطة صناعة البترول والغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وخلال الاجتماع تم استعراض النتائج التي حققتها مجموعات عمل البرامج السبع بالمشروع، حيث نجح برنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في تطوير نظام طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر، وإعداد نموذج محدث للاتفاقيات البترولية.

كما تم البدء في مشروع إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للترويج للفرص الاستثمارية في أنشطة البحث عن البترول والغاز، حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية بشأن تنفيذ المشروع، بحسب الوزارة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المسح السيزمي الإقليمي لمنطقة البحر الأحمر تمهيداً لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف في هذه المنطقة، كما تمت مراجعة بنود الاتفاقيات في المناطق الاستكشافية الجديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر لكي تصبح أكثر جذباً وتنافسية للمستثمرين بما يلائم تحديات العمل في هذه المناطق.

وانتهت مجموعة عمل برنامج الإصلاح الهيكلي، البرنامج الثاني بالمشروع، من التوصل إلى هيكل جديد لقطاع البترول يراعي الفصل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية والتنظيمية، ووضع السياسات لتحسين اتخاذ القرار وجاري حاليا الانتهاء من المراجعات اللازمة في هذا الشأن، وفقا للوزارة.

وأولى برنامج التنمية البشرية، ثالث برامج المشروع، اهتماماً لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال إطلاق النسخة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، فضلاً عن البدء في برامج تطوير شركات البترول المشتركة مع الشركاء الأجانب، حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدرالدين للبترول بالتعاون مع شركة شل.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات متطورة لحوالي 245 ألف عامل بالقطاع، وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بالقطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وتحديد التحديات والفرص للنهوض بالشركة، إلى جانب إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، بحسب الوزارة.

ويشمل البرنامج الرابع بالمشروع لتحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات، تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأصول، والمساهمة في خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية.

وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير ومشروعات الإنتاج بما يسهم في تحقيق وفر يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويا.

كما استعرض المجتمعون أهم النتائج التي حققها برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، البرنامج الخامس بالمشروع، حيث بلغ معدل الزيادة اليومية في إنتاج الثروة البترولية 31 ألف برميل زيت خام، و9 آلاف برميل متكثفات، و1.5 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج، وفقا للبيان.

ويعمل البرنامج السادس على وضع وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كافة المقومات والبنية التحتية التي تتمتع بها مصر في مجال الغاز والبترول.

وقالت الوزارة إنه تم إنجاز خطوات مهمة مثل إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين مصر والاتحاد في مجال الطاقة، وتعزيزا لدور مصر المحوري في هذا المجال في حوض البحر المتوسط.

كما تم استعراض نتائج عمل البرنامج السابع لدعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات، والذي يعمل على إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول (ERP)، للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

كما يعمل البرنامج على الانتهاء من تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلي بين كيانات القطاع الرئيسية كهيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لهم من أجل تحسين تداول المعلومات والبيانات لخدمة نظام دعم اتخاذ القرار.

وذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ النظام الموحد لإدارة الموارد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فضلاً عن إطلاق أول بوابة إلكترونية للتواصل بين العاملين بقطاع البترول كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.

وقال طارق الملا إن المشروع يعمل على كافة المحاور لتحسين اقتصاديات الأنشطة البترولية بشكل كبير ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن تنفيذ برامج عمل المشروع سيكون له مردود كبير في المديين القصير والمتوسط على زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية وخفض تكلفته، وتطوير منظومة إدارة الموارد بقطاع البترول، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز.

وذكر الوزير أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويصب في تحقيق أهداف الدولة لزيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ استثماري جاذب بقطاع البترول، كما يعمل على المساهمة في تحقيق خطط الدولة لزيادة الإيرادات وتحسين نظم الإدارة والحوكمة في مؤسسات الدولة.

وأكد أن إحدى أولويات المشروع هي تطوير قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتولي المسئولية ليستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأشار الملا إلى أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية من أجل سرعة وفاعلية التنفيذ لبرامج عمل تطوير وتحديث القطاع.