فى واقعة وفاة طبيبة المطرية.. بلاغ جديد «يقلب الطاولة» على وزيرة الصحة (صور)

تقدم الطبيب أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ببلاغ ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور محمد صفي الدين، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، في شأن واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي. 

واتهم البلاغ وزيرة الصحة، بأنها تعمدت إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام وإخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، ما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين واحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين بتصريحات المسئولين. 

فضلاً عن التوجيه بطمس معالم الإهمال في الواقعة متعمدين في ذلك تضليل سلطات التحقيق القضائية نحو تحقيق العدالة، والتأثير على الطبيبة فاطمة حمدي الخولي بمكتب صحة أول المطرية لكتابة تقرير مناظرة جثمان القتيلة غير دقيق، وأيضاً إصدار شهادة وفاة بتوقيت خاطيء للوفاة. 

وذكر البلاغ، أنه تم التأثير على أهل الطبيبة المتوفاة بمعلومات خاطئة عمداً حتى لا تستكمل الإجراءات القانونية المتبعة نحو فحص جثمان الطبيبة بمعرفة الطبيب الشرعي. 

وقال عضو نقابة الأطباء في البلاغ :"حدثت واقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى أثناء استحمامها بحمام استراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة بين الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 13 / 10 والساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 14 / 10 / 2018،  حسب أقوال شهود العيان من زميلاتها الطبيبات والطبيب محرر التقرير الأولي والمثبتة بمحضر النيابة رقم 7878 إداري نيابة المطرية بتاريخ 14 / 10 / 2018، وحسب أقوال الشهود زميلاتها واللاتي ناظرن الجثمان بموضع مصرعها أثناء استحمامها أن الجثمان كان في وضع تشنج، إحدى اليدين مقبضة على سلك الكهربائي للسخان، ثني لمفصل القدم وإنبساط لمفصل الركبة، وجود حرق أسود طولي غائر بالفخذ اليسرى، العينان و الفم مغلقان، و هذا أيضاً ما تضمن بعضه تقرير طبيب المستشفى محمد حسن محمد الذي ناظر الجثمان بعد نقله من محل الوفاة إلى سرير بنفس الإستراحة".

وأضاف حسين في بلاغه:"ناظرت الطبيبة فاطمة حمدي الخولي من مكتب صحة أول المطرية الجثمان في موقع الوفاة بالحمام إلا أنها أغفلت ذكر قبض اليد على السلك الكهربائي، وصف حالة التشنج، وصف دقيق للحرق ومكانه بالفخذ اليسرى، كما أن نفس الطبيبة أصدرت لاحقاً شهادة الوفاة بتاريخ غير دقيق حيث أثبتت به أن ساعة الوفاة هي الرابعة بعد عصر يوم الأحد الموافق 14 / 10 و أيضاً أثبتت أن سبب الوفاة "توقف القلب" دون ذكر لسبب توقف القلب. 

فضلاً عن أنه فور حدوث الوفاة تم إخطار مدير المستشفى ووزيرة الصحة و تواجد مدير المستشفى في مناظرة الجثمان، وبعد حوالي 46 ساعة من واقعة الوفاة في حوالي الثامنة مساء الإثنين 15 أكتوبر أصدرت وزيرة الصحة عبر وسائل الإعلام بيانًا رسميًا جاء فيه ما يبرر بل يؤكد الإتهامات موضع البلاغ حيث أكدت فيه الوزيرة علمها بالحادث فور حدوثه و استدعاء مدير المستشفى و فريق الصيانة للتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية المؤدية للحمام والسخان الكهربائي وأكدت في البيان أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية وجزماً ليس بالصعق الكهربائي استباقاً لتحقيقات الشرطة والنيابة.

وتابع فى بلاغه: «هذا يعني أن الوزيرة وإدارة المستشفى تعلم وجود شبهة صعق كهربائي خاصة أنها أشارت في البيان إلى وجود شهود من زميلات الطبيبة المتوفية وهذا ما دفع الوزيرة وإدارة المستشفى إلى استدعاء فريق الصيانة لطمس معالم الإهمال وعدم سلامة الأسلاك الكهربائية والسخان، حيث أن المُتعارف عليه بل التعليمات الإجرائية في المستشفيات حالة وجود شبهة في الوفاة عدم تغيير واقع مسرح الوفاة أو تحريك الجثمان حتى حضور النيابة التي تستدعي المعمل الجنائي والطبيب الشرعي".