الورقي
«الأطباء»: لا يحق لوزارة الصحة إلغاء «الكشف المستعجل» لهذه الأسباب
قال طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية يحدد سعر الخدمات العلاجية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وأحد ممارسي الخدمة الطبية ويعتمد القرار المحافظ المختص.
وأضاف أن وزارة الصحة انفردت بإلغاء الكشف المستعجل ووضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية وأن يأخذ كل مريض إيصالًا بالكشف، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، ولم تشكل اللجنة الثلاثية، مضيفًا أن أخذ إيصال للكشف ليس دور وزارة الصحة بل الضرائب.
وأضاف كامل، أنه توجد نسبة ضئيلة من الأطباء يتقاضون أجرا عاليا مقابل الكشف ولكن لم يلجأ إليهم إلا من تيسر له الأمر ويكونوا أعدادا صغيرة.
وأشار طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن لوزارة الصحة الحق في التفتيش على العيادات وغيرها من مقدمي الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى تطوير التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية حتى تقدم خدمة مميزة المواطن ترضي حاجتها.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بإلغاء الكشف المستعجل، وطالبت العيادات الطبية بإصدار إيصال بالمبالغ المتحصلة "ثمن الكشف".
