الورقي
قرار لـ«النائب العام» يكشف عن تطورات مهمة فى «حادث الواحات»
وافق النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار الاتهام في قضية حادث الواحات، بإحالة 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين، ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين وقيدت القضية برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا.
وبعد إحالة القضية للقضاء العسكرى قيدت تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، وسيتم تجديد حبس المتهمين أمام الدائرة الجنائية العسكرية، لحين إحالة المتهمين لمحكمة الموضوع .
كان الحادث قد وقع يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم.
باشرت النيابة التحقيقات، تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى عماد الدين أحمد "توفى"، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
