سيناريوهات مشاركة الجيش فى حرب خارج الحدود لحماية «الخليج»

«بخيت»: الأمن القومى العربى ضرورة وليس رفاهية

-هناك ثلاثة أسباب لمشاركة القوات المصرية فى حرب خارجية

«حسن»: المنطقة مقبلة على حل الأزمات بالطرق السلمية

الخطر الحقيقى الذى يهدد أمن الخليج هو الانقسام والإرهاب

«السيد»: الاتفاقيات الدولية فوق الدستور

هذه هى الشروط والإجراءات الدستورية للتدخل العسكرى خارجيا

مصر تعد المدافع الأول عن أمن العرب ومصالحهم

مطالبات بحل مشاكل المنطقة سياسيا وليس عسكريا

هذه أهداف الإستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر تجاه أمن الخليج العربي، عندما أكد استعداد القاهرة التصدي لأي عدوان في حال تعرض الخليج للخطر أو لتهديد مباشر.

وقال «السيسي» خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الإعلام في شرم الشيخ ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي عقد الأسابيع الماضية: «إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو لتهديد مباشر من أي جانب، سيقبل الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس بتحريك قواته لصد العدوان ودعم الأشقاء».

وأضاف: «كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شئون الغير ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك»، مشددا على أن مصر لا تسمح «بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج».

وكانت «مسافة السكة» أول مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمن الخليج، قبل أن يصبح رئيسًا لمصر في 2014، خلال رده على سؤال حول دور القاهرة إذ تعرضت أي من الدول العربية لتهديد خارجي.

هذا الموقف المصري الثابت من أمن الخليج العربي، طرح الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، هذه الأسئلة هي:

·ما الشروط والإجراءات القانونية والدستورية للتدخل العسكري المصري خارجيا؟

·هل يملك الرئيس وحده قرار إرسال قوات خارج الحدود أم البرلمان أم أن الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي؟

·ما سيناريوهات هذا التدخل في حال حدوث مشاكل بين دولتين خليجيتين؟

·ما نوعية هذا التدخل وشكله في حالة حدوثه؟

·هل الرئيس قصد دولا معينة مثل إيران وتركيا كما يزعم البعض أم أنه قصد دولا أخرى؟

·هل تستطيع مصر تحريك قواتها لحماية أمن الخليج دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر عسكريا على المنطقة، ودون الدخول في تحالفات عسكرية عربية أو إقليمية؟

إجراءات دستورية وقانونية

تنص المادة 152 من الدستور على: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

وتنص المادة 156 من نفس الدستور على: «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

وتنص المادة 157 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».

وطبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 في شأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، الصادر في فبراير 2014 من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، يشكل مجلس الدفاع الوطني المصري علي الوجه التالي: رئيس الجمهورية رئيسا، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير الداخلية، رئيس المخابرات العامة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائد القوات البحرية، قائد القوات الجوية، قائد قوات الدفاع الجوي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، كلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور اثنى عشر عضوا من أعضائه، وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويختص المجلس بالآتى: النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. تحديد الهدف السياسي العسكري. إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية. إصدار التوجيه السياسي العسكري. دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة. تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة. دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة. تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان. دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية. مناقشة موازنة القوات المسلحة. ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة. وإذا كان مجلس النواب غير قائم فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.

معاهدة الدفاع العربي المشتركة

خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، على هامش منتدى شباب العالم الأخير في مدينة شرم الشيخ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إن ميثاق الجامعة العربية يضم اتفاقيات دفاع مشترك، لذا فهي تمثل التزامات علينا مع أشقائنا في المنطقة العربية»، في إشارة واضحة إلى أن التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في شئون دول المنطقة، أو في ما يتعلق باستمرار خطر التطرف والإرهاب يتطلب العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات العربية في المجالات الأمنية والدفاعية.

وتنص المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية التي وقعت عليها الدول العربية عام 1950، على: «تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعًا. ولذلك فإنها، عملًا بحق الدفاع الشرعي ـ الفردي والجماعي ـ عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. وتطبيقًا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات».

كما تنص المادة السادسة من هذه المعاهدة على: «يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2، 3، 4، 5 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزمًا لجميع الدول المتعاقدة».

وهذا يطرح سؤالا مهما وهو: هل يستطيع الرئيس تحريك القوات المصرية للدفاع عن الدول العربية طبقا لمعاهدة الدفاع المشتركة بين الدول العربية، ودون الحاجة لأي اعتبارات قانونية أو دستورية أو حتى شعبية؟

وهل تحرك مصر طبقا لهذه الاتفاقية يمكن أن يكون أحاديا أم أنه مرتبط بموافقة ثلثى الأعضاء الموقعين على هذه المعاهدة طبقا للمادة السادسة منها؟

رسالة قوية لكل الطامعين والمغرضين

ويرى الخبراء أن موقف الرئيس يشير إلى قوة العلاقات والترابط القائم بين القاهرة ودول الخليج، وتفعيل خطة الدفاع المشترك والتعاون المتبادل، وتأكيدًا على أن القاهرة لا تفصل بين أمنها وبين أمن الخليج، وأن مصر تقف بجوار أشقائها الخليجيين طول الوقت، وأن مصر تعد المدافع الأول عن أمن دول الخليج، ومصالحه.

كما أن تأييد الرئيس التام لأمن الخليج ورفضه أى تهديد لدولة، ووعده بتحرك الجيش المصرى فور ظهور أى تهديد لدول الخليج، رسالة قوية لكل الطامعين والمغرضين تؤكد قوة مصر ورفضها أى تدخل أو تجاوز فى حق دول الخليج.

ويقول الخبراء، إن الرئيس السيسى يحرص على نقل التجربة المصرية فى الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها لشعوب الدول الأخرى، مشيرين إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو التكاتف مع مصر فى مواجهة التيارات والكيانات الإرهابية التى تعمل بالوكالة لهدم الدول وإشاعة الفوضى فى ربوعها تحت عناوين دينية تم تحريفها وفهمها فهما خاطئا.

الاتفاقيات الدولية فوق الدستور

عن هذا الموضوع، يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن خروج القوات المصرية في مهام قتالية خارج الحدود يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وفقا للدستور، مؤكدًا أن معاهدة الدفاع العربية المشتركة تعد اتفاقية دولية تعلو على مرتبة القانون والدستور، وبالتالي يتم تطبيق هذه الاتفاقية دون أي اعتبارات دستورية أو قانونية، وهناك نص دستوري ينص على التزام مصر بتطبيق المعاهدات الدولية التي وقعتها مع الدول الأخرى.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري الحالي على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

ليس في مصلحة مصر

ويقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أمن الخليج كنظرة استراتيجية هو بالتأكيد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، لاسيما وأن منطقة الخليج هي الحد الفاصل بين الحضارة العربية والحضارة الفارسية، لكن السؤال المطروح هو: من الذي سوف يعتدى على دول الخليج في الفترة الحالية أو في المستقبل المنظور؟ الإجابة هي: أن الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن الخليج الآن هو حالة الانقسام بين دوله؛ بسبب الأزمة مع قطر، وكذلك خطر الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى حرب اليمن الذي يتم تدميره الآن بالكامل، فضلًا عن خطر التغريب الذي اجتاح دول الخليج ويهدد أمنه القومي، والتمدد الإيراني في المنطقة.

وأضاف أن مواجهة كل هذه المخاطر لا تكون بالقوة العسكرية، ولكن يكون بالتضامن العربي والتعاون مع الجيران مثل إيران، ولو مدت دول مثل السعودية والإمارات يدها للتعاون مع إيران مثل الكويت وقطر وسلطنة عمان لتغيرت الصورة.

وتساءل «حسن»: هل إيران في ظل ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحالية والحصار المفروض عليها قادرة على مهاجمة دول الخليج؟ بالتأكيد غير قادرة، وبالتالي لا يوجد خطر إيراني على دول الخليج، أما الولايات المتحدة الأمريكية فطوال الوقت تمارس الابتزاز من أجل نهب دول الخليج، مؤكدا أن أزمات المنطقة لن يتم حلها سوى بالتفاهم والتفاوض وليس بالقوة العسكرية، وبالتالي لابد من النظر لمشاكل المنطقة نظرة واقعية، وإعادة تقييم للمنطقة فيما بعد تسوية المنازعات، وعمل مصالحة عربية، مشددا على أنه ضد تدخل مصر في أي خلاف عربي عربي أو خليجي خليجي، مشيرا إلى أن إيران تتمدد نتيجة تفرق العرب وضعفهم، وأن العرب هم السبب في دخول أمريكا للعراق وليس إيران.

واستكمل: وبالتالي لابد من التفكير في حل مشاكل المنطقة سياسيا وليس عسكريا، محذرا من أن دخول القوات المصرية للخليج مغامرة كبيرة، لاسيما في ظل القواعد الأمريكية المنتشرة هناك، منوها إلى أن ليبيا خطر مباشر يهدد الأمن القومي المصري، ومن حق مصر التدخل عسكريا لمنع هذا الخطر، لكن أي تدخل عسكري من جانب مصر في أي نزاع خليجي خليجي ليس في مصلحة مصر، ويعد توريطًا للدولة في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن شكل التدخل إن حدث سيكون، إما من خلال الدخول مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو من خلال الدخول في تحالف عسكري، وهذا ليس في مصلحة مصر، مطالبا بإعادة صياغة اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لاسيما بعد فشل تكوين قوة عربية مشتركة أو جيش عربي مشترك بسبب الخلاف على القيادة، لافتا إلى أن الحديث عن التدخل العسكري يجب أن يكون عند وجود حالة تستدعي هذا التدخل، ومن خلال عدوان حقيقي يحدث، وليس مجرد افتراض نظري، مؤكدًا على عدم وجود خطر حقيقي يهدد أمن دول الخليج في الوقت الحالي يستدعي تدخل مصر، مشيرا إلى أنه في ظل سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريًا على المنطقة، وفي ظل التحالفات العسكرية الإقليمية، وفي ظل اتفاقية الدفاع العربية المشتركة، يصعب على مصر التحرك عسكريا بشكل منفرد أو أحادي.   

ولفت «حسن» إلى أن المنطقة مقبلة على حل الأزمات بالطرق السلمية، بعد أن ثبت فشل حلها عسكريًا، وبالتالي على مصر أن تسارع بتكثيف الحلول الدبلوماسية، سواء في سوريا أو اليمن أو غيرها من ملفات المنطقة، وأن تحل سياسة الوفاق العربي محل سياسة المواجهة العربية، وأن يتم توسيع علاقات مصر والدول العربية مع دول الجوار مثل إيران، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب الأمريكي، سيؤدي إلى فرملة سياسات ترامب في المنطقة، ويخلق سياسة أمريكية أكثر واقعية وأكثر احتراما للآخرين.

الأمن القومي العربي ضرورة وليست رفاهية

من ناحيته، يقول اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ«مجلس النواب»، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأمن القومي العربي ضرورة واحتياج مهم جدًا ورئيسي في هذا الوقت بالذات، وكل يوم تظهر أهمية هذا الاحتياج، وليس رفاهية، وليس عنوانًا مؤقتًا لموقف، ولا أحد يستطيع إنكار أهمية الأمن القومي العربي.

وأشار «بخيت» إلى أن مشروع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في القومية العربية كان مشروعًا مهمًا جدًا، لذلك اجتمعت عليه عداءات كثيرة، أدت إلى التخلص من هذا الرئيس ووضعه في أزمات كبيرة أمام شعبه، التنبه له من وقت لآخر أنه نوع من الفكر السطحي، لأن الفكر العميق لابد أن يشمل أن الأمن القومي العربي ضرورة، وأمن الخليج جزء منه، لافتًا إلى أن تهديد أمن أي دولة عربية هو بمثابة تهديد للأمن العربي كله، وتهديد لكل الدول العربية، وبالتالي قراءة الخريطة الإستراتيجية والبعد التاريخي والجغرافي للعالم العربي والمنطقة العربية ضرورة مهمة جدا جدا للأمن القومي العربي.

وأكد «بخيت» عدم وجود تعارض بين القواعد الدستورية والقانونية التي تحكم تحركات القوات المصرية خارج حدود البلاد، وبين اتفاقيات الدفاع العربي المشتركة، مشيرا إلى أن الدستور الجزائري ينص على عدم خروج القوات الجزائرية خارج الحدود، وفي مصر الدستور يسمح للقوات بالخروج خارج الحدود ولكن بموافقة برلمانية، وهناك دول أخرى ليس لديها مانع من القتال خارج الحدود حفاظا على قيم الأمن القومي، العبرة في كل ذلك أن يفهم كل طرف دوره ومهمته طبقا لأبعاد مسرح الحرب ومسرح العمليات.

وتابع: «مسرح الحرب المصري يمتد من موريتانيا حتى الخليج العربي، ويمتد جنوبا في القرن الإفريقي وحوض النيل، ومسرح العمليات بالنسبة لمصر كله على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وبالتالي كل دولة من هذه الدول مدركة ما هو مسرح العمليات وما هو مسرح الحرب، وبالتالي قرار الحرب وخروج القوات خارج الحدود لا يخضع للاختيارات، لكنه يخضع لفكر وتخطيط استراتيجي قومي وقراءة للتهديدات ومحافظة على الأمن القومي».

وعن شكل التحرك المصري في حال تعرض الأمن القومي لأي دولة عربية لتهديد عسكري مباشر، قال «بخيتۛ» إن الدول التي تتأثر بهذا العدوان يجب أن تكون جاهزة للتحرك حفاظا على أمنها القومي، كما أن الدول الموقعة على اتفاقيات دفاع مشتركة يجب أن تكون مستنفرة وجاهزة لدعم هذه الدولة.

وعن السيناريوهات المتوقعة لنشوب حرب في الشرق الأوسط في ظل أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن السيناريوهات لا تبنى على المواقف لكنها تبنى على الاستراتيجيات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تقوم على تحقيق ثلاثة أهداف هي، ضمان تدفق البترول والطاقة بالسعر المناسب، والهيمنة على المنطقة، وحماية أمن إسرائيل، هذه هي الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وهذه الاستراتيجية لن تتأثر ولن تتغير بتغير الرئيس أو الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فالكل متفق على الغاية والهدف، لكنهم يختلفون على الوسيلة فقط.

في حال اعتداء دولة عربية على أخرى، فيتم حل تلك المشكلة عن طريق جامعة الدول العربية، فميثاق جامعة الدول العربية يحرم اعتداء دولة عربية على دولة عربية أخرى، مشيرا إلى أن الحرب في اليمن حالة خاصة، وهو موضوع متعلق بالحرب على الإرهاب، أما الأسباب التي تدفع الجيش المصري للتحرك خارج الحدود تتمثل في، تعرض الأمن القومي المصري للتهديد في إطار مسرح الحرب ومسرح العمليات، وأن يكون هناك اتفاق عربي من خلال جامعة الدول العربية للعمل ضد عدو مشترك، واستعانة دولة عربية من خلال حكومتها بالجيش المصري للدفاع عن أمنها القومي.