"النبأ".. تنشر توصيات المؤتمر العربي الـ15 للثروة المعدنية

انتهى المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية، بمجموعة من التوصيات الهامة، التي تعمل على إعادة تطوير نظام الثروة المعدنية في الدول العربية.

1- قيام الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

2- دراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائى وتداعياتها على الاقتصاد القومى للدول بالإضافة إلى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة.

3- إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها.

4- التعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادي.

5- حث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

6- التأكيد على الدور المحوري الذى تحظى به المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والبيئية لتعزيز إسهام قطاع التعدين محلياً في التنمية المستدامة.

7- إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.

8- دعم الدراسات الفنية التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لصالح الدول العربية من خلال موافاتها بالمعلومات والبيانات ومنها المعادن الاستراتيجية المستخدمة في الطاقة المتجددة.

9- الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع استراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية.

10- دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة.

11- تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة فى قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.

12- وضع إطار مؤسسى شامل وقوى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية في الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

13- دعوة الدول العربية لتحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار فى قطاع التعدين.

14- تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة فى مجال التعدين للعمل بها.