الورقي
«الأطباء» تُطالب بتقديم وزيرة الصحة للمُحاكمة.. اعرف التفاصيل
قال الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، إن بعد أن أثبتت النيابة العامة بدلائل قاطعة كانت وسائلها في ذلك تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي وأقوال الشهود، أن وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة مستشفى المطرية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 14 أكتوبر كانت نتيجة تأثرها بصاعق كهربائي لحدوث ماس كهربائي من السخان الكهربائي لوجود عطل به واتصال بين دائرتي الكهرباء وتسخين المياه، حكمت محكمة جنح المطرية يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الماضي على ثلاثة متهمين بالسجن 5 أعوام وبراءة الرابعة لخطأ بإجراءات التحقيق.
وأضاف عضو نقابة الأطباء، أن ذلك يثبت جزما بالأدلة كذب تصريحات وزيرة الصحة والسكان، ممثلة في متحدث الوزارة الرسمي ومدير المستشفى، بصفته وشخصه بدءا من يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر ولأيام متتالية في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة منها والمرئية كون وفاة الطبيبة كانت طبيعية ولا شبهة لوجود ماس كهربائي مستبقين بذلك تحقيقات النيابة العامة بغرض التأثير عليها ودفع أي تهمة تقصير وإهمال عنهم ما أدى إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة واحتقان الوسط الطبي".
وطالب أحمد حسين، في بيانه الصادر اليوم الخميس، بمساءلة وزيرة الصحة والسكان ومدير مستشفى المطرية التعليمي عن البيانات الكاذبة التي نشرها على الرأي العام بخصوص واقعة وفاة الطبيبة وكذا مسئوليتهما عن الوفاة، فضلًا عن تشكيل لجان لمعاينة استراحات العاملين بمستشفيات الجمهورية؛ للوقوف على مدى ملائمتها حتى لا تتكرر تلك المأساة في مستشفى أخرى.
وطالب أحمد حسين، في بيانه الصادر اليوم الخميس، بمساءلة وزيرة الصحة والسكان ومدير مستشفى المطرية التعليمي عن البيانات الكاذبة التي نشرها على الرأي العام بخصوص واقعة وفاة الطبيبة وكذا مسئوليتهما عن الوفاة، فضلًا عن تشكيل لجان لمعاينة استراحات العاملين بمستشفيات الجمهورية؛ للوقوف على مدى ملائمتها حتى لا تتكرر تلك المأساة في مستشفى أخرى.
وأكد عضو نقابة الأطباء، أنه طالب بهذا مرارًا؛ إلا أنه حتى الآن لم يُحرك أي مسئول ساكنًا، أو أحد من أعضاء مجلس النواب ولم يكن الرد سوى الصمت، لافتًا إلى أنه إذا لم يتحرك النواب للدفاع عن حق الطبيبة المتوفاة، فإنه سيتهم النواب بتغاضيهم عمدا عن إهمال و تقصير المسئولين الذي تسبب في قتل الطبيبة.
