«الزراعة» تُعلن منظومة جديدة لـ«تكويد» المحاصيل الزراعية.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بـ«وزارة الزراعة»، عن منظومة جديدة لتكويد جميع المزارع التصديرية، بهدف تتبع المزارع التي تخرج منتجاتها للتصدير ودراسة المحاصيل من جميع الجوانب، خلال فترة تصل إلى شهر تقريبا.

وأوضح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، خلال اجتماعه مع شعبة المُصدرين في غرفة القاهرة التجارية أن التكويد حاليا ساري على 5 محاصيل فقط طبقا لقرار وزاري سابق مشترك مع المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع طول الإجراءات وشروط متشددة.

وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة عمل منظومة جديدة يتم من خلالها تتبع لجميع المزارع التصديرية بكافة المحاصيل ويتم دراستها من كل الجوانب، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويلها وطريقة تنفيذها؛ لأنها منظومة ليست سهلة.

وأشار العطار إلى أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم صدور القرار متوقعا أن يتم الإعلان عن هذه المنظومة في فترة تصل إلى شهر تقريبا، منوها إلى أن التكويد حاليا يتم عن طريق اللجنة الثلاثية (لحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية هيا).

وقال رئيس الإدارة للحجز الزراعي "اتجهنا إلى عمل منظومة جديدة للتكويد تكون تحت إشراف رقابي كامل للحجر الزراعي للمساواة بين المصدرين، ولا تكون هناك جهات بها تضارب مصالح، وبما يحقق الصالح العام"، مضيفا "أنه إذا اقتضى الأمر الاستعانة بأي جهة أخرى كناحية تنسيقية، سنقوم بذلك دون الاقتصار على جهة بعينها، ولن نقصي أي طرف يتعلق بالمنظومة الجديدة ولكن الرقابة الكاملة ستكون للحجر الزراعي".

ولفت العطار إلى أن نجاح منظومة "التكويد" الجديدة وإطلاقها من عدمه مرهون بسرعة إنشاء صندوق مالي"حساب" خاص بالحجر الزراعي، لعدم وجود حساب خاص يقوم بمتطلبات هذه المنظومة المالية، وذلك يتم عن طريق المصدرين أنفسهم من خلال دفع "رسوم التكويد" حتى يستطيع الحجر الزراعي القيام بهذه المنظومة والإعلان عنها، ودون ذلك لن تتم هذه المنظومة وهذه أهم آلية لإطلاق منظومة "التكويد" الجديدة ، خاصة أن الدولة لن تنفق أي مبالغ مالية في هذه المنظومة ولكنها تعتمد على المصدرين شكلًا ومضمونا.

من جانبه، أشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة باستجابة وزارة الزراعة لاحتواء كافة المصدرين بمختلف قدراتهم التصديرية، لزيادة الصادرات التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد القومي.. موضحا أن التنسيق بين الغرفة وكافة الجهات ومناقشة الأمور بشكل يحقق مصالح كافة الأطراف وراء استجابة وزارة الزراعة التي بالتأكيد هدفها المساواة بين كافة المصدرين لتنمية الصادرات المصرية إلى الخارج.

بدوره، قال سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بالغرفة، إن الشعبة عقدت اجتماعا موسعا بمشاركة بعض مسئولي الإدارة المركزية لتنمية الصادرات واللوجيستات، والتي أوصت بمد الفترة الزمنية لتقديم القائمة الخاصة بأسماء الشركات المصدرة للموالح للسوق الصيني و الأسترالي حتى 31/12/2018، مع إيجاد آلية لإمكانية زيادة الكميات المطلوب تصديرها خلال الموسم، وعدم الاكتفاء بالكميات في القائمة الأولى وإلحاقها بقوائم أخرى خلال الموسم بناء على طلب المستورد الخارجي تشجيعا لزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف أن الحجر الزراعي سيقوم بمخاطبة السلطات المعنية في كل من أستراليا والصين، للموافقة على إرسال أكثر من قائمة خلال الموسم التصديري وليس قائمة واحدة، وجار المتابعة مع الجهات المعنية، وسيتم إعلان الشعبة بالمستجدات.