"الأطباء": السماح بتواجد أدوية فى المراكز الطبية يتسبب في فتنة داخل المهنة الطبية

انتقد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد حسين، الكتاب الدورى الأخير للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص رقم 21 لسنة 2018، والذى يسمح بتواجد الأدوية فى المراكز الطبية.

ونص الكتاب الدورى، على جواز حيازة كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى فى المنشآت سالفة الذكر.

وجاء فيه أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية أشارت إلى أن تواجد الأدوية يكون فى الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الكتاب الدورى يمثل جهل بالقانون، لأن القانون 127 لسنة 1955 لم يجيز لطبيب صرف أدوية لمرضاه إلا عند ابتعاد أقرب صيدلية عنه 5 كيلو متر على الأقل.

وأضاف أنه ربما تكون رؤوس الأموال التى اشترت عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية فى الفترات الماضية أرادت زيادة أرباح المراكز والمستشفيات التي لا تسمح مواصفاتها بترخيص صيدلية داخلية.

وتابع :"لا أرى نتيجة لهذا القرار سوى فتنة بين أعضاء المهن الطبية وأتوقع مآله إلى فشل وتخبط وإلغاء.. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح و كما لا يحق للصيدلي مناظرة المرضى والتشخيص ووصف أدوية دون طبيب.. فقولا واحد جرما على الطبيب بيع الأدوية".