نقيب الفلاحين يتهم وزارة الزراعة بالإهمال والتسبب في انتشار التقاوي المغشوشة

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي القطن تركوا فريسة للتجار وباعوا قنطار القطن بوجه بحري 2300 جنيه للقنطار. وكانت الحكومة قد وضعت سعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، وتعهدت بألا يقل السعر عنه.

وأشار أبوصدام إلى أن المزارعين اتبعوا قرارات وتعليمات الوزارة وامتنعوا عن زراعة الأرز ليزرعوا ٣٣٦ ألف قطن منهم ٣٠٥ ألف فدان بوجه بحري، ولكن الحكومة خذلتهم مما يؤدي إلى انتكاسة في زراعة القطن ٢٠١٩ بعد أن ظهرت بوادر إنتعاشه سنة ٢٠١٨، متوقعًا مستقبل سىء لزراعة القطن المصري.

وأوضح، أن الدولة تخطط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق المحلي، من حيث المساحة والنوعية لعجز وزارة الزراعة عن توفير عباءة مالية لتسويق الأقطان، مطالبًا نواب البرلمان بسؤال وزير الزراعة عن عدم الوفاء بتعهدات الوزارة وعن مصير ١٠٠ ألف فدان قطن إكثار زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات وكذا الإحاطه لوزيري الزراعة والري عن تسببهم في تحمل ميزانية الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الأرز بحجة توفير المياه والخسائر الكبيرة الناجمة عن تقليص مساحة زراعة الأرز.

وأشار أبوصدام، أن سياسة وزارة الزراعة الحالية مازالت تتسم بالعشوائية ومستقبل الفلاحين والزراعة أصبح ضبابي وسادت حالات عدم الثقه وانتشار المبيدات التقاوي المغشوشة وتفاقمت أزمات احتكار المستلزمات الزراعية.