الورقي
«ألغاز» نقل موظفى الوزارات والهيئات لـ«جنة العاصمة الإدارية».. وقصة استبعاد «الأزهر»
يشهد ملف نقل موظفى الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تخبطًا؛ بسبب غياب التنسيق الواضح بين الحكومة والقائمين على إدارة ملف العاصمة الجديدة، وساهمت تصريحات مسئولى الحكومة التى لا تتوقف فى حالة من اللغط بشأن موعد نقل الموظفين والمعايير التي تتطلبها الحكومة فى موظفيها لنقلهم لجنة العاصمة الجديدة.
موعد انتقال الموظفين بشكل نهائى إلى العاصمة الجديدة، كان ومازال من أبرز الملفات التى تضاربت حولها التصريحات الحكومية خاصة تلك الصادرة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى سبق وأن أعلنت أن الحكومة تستهدف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الربع الأخير من عام 2018 وخلال عام 2019، بحيث يتم نقل الموظفين والوزارات تدريجيا مع الإبقاء على الوزارات والدواوين التي تمس حياة المواطنين يوميا ويتعامل معها الجمهور في القاهرة وافتتاح مثيلها في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن أن الوزارات سيتم نقلها تباعًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف عام 2019.
وأضاف «مروان» أنه بحلول عام 2020 سيتم نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي مجلس النواب سيكون في غضون هذه الفترة نقل أيضا إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتباشر الدولة نشاطها من هناك.
وتابع المستشار عمر مروان، أن العلاقات بين الوزارات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة خاصة وأن العلاقات مميكنة بين الوزراء ومجلس الوزراء وبين الحكومة ومجلس النواب ويتم الانتقال في العلاقات الحكومية والبرلمانية إلى التقنين.
التضارب فى تصريحات المسئولين الحكوميين كان أقل حدة فيما يتعلق بالموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنّ نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة سيشمل تعديلًا في الهيكل الوظيفى للوزارات، بحيث يتم نقل 5 وحدات تعاون الوزراء ضمن المرحلة الأولي، بحيث يكون الموظفون الذين سيتم نقلهم هم وحدات شئون مكتب الوزير والشئون المالية والإدارية والقانونية، كذلك موظفي المُوارد البشرية والوحدة الإستراتيجية وموظفي وحدات نُظم وتكنولوجيا المعلومات.
تصريحات "السعيد" فى هذه المرة تشابهت مع وتصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذى أكد أن عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية من ديوان الوزارة 200 موظف فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تنتهِ بعد من دراسة الأمر مع وزارة التخطيط، مشددًا فى الوقت ذاته على أن الوزارة ستكون حريصة على أن يكون الموظفون ممثلين عن كل قطاعات الوزارة.
ومن أجل ضمان الارتقاء بالعمل الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة، حرصت الحكومة على تدريب موظفيها على أحدث السياسات العامة والادارية بالعالم من خلال عقد دورات تدريبية لهم تضمن الارتقاء بالخدمة المقدمة فى العاصمة الجديدة، وهو ما جاء على لسان الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التى أكدت فى تصريحات سابقة لها على أن الوزارة تفتح باب التقديم لدورات تدريبية للموظفين حول السياسات العامة في بريطانيا نهاية يونيو الماضي، ليتم فتح باب التقديم وعملية الاختيار، لتبدأ الدراسة رسميًا في سبتمبر الجارى، بهدف الاستعانة بهم فيما بعد كمستشارين وخبراء للوزراء في دواوين الحكومة.
وعكفت وزارة التخطيط خلال الفترة السابقة على تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في مختلف الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها لمقرها في العاصمة الجديدة بداية من موظفي مجلس الوزراء وموظفى الديوان العام لكل وزارة، وذلك لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لعملية النقل للعاصمة الإدارية.
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، كان هو الآخر قد طالب خلال اجتماعاته بالقائمين على أمر العاصمة الادارية وبعض الوزراء على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين الخدمة المقدمة بما يواكب التطور التكنولوجي الذي سوف يشهده جهاز الدولة، وحددت الحكومة السابقة معايير لانتقال موظفيها للعاصمة الادارية الجديدة تتعلق بالسمات الشخصية والسلوكية ومهارات التواصل، وإتقان اللغة العربية ولغة ثانية، فعلى لسان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعاء، قال إن معايير إتقان اللغة الثانية يحتاج إلى القدرة على الحديث والتعامل بلغة ثانية بحيث يكون قادرا على التعامل مع أى وفود أجنبية تزور المدنية كما يشترط أن يكون قادرًا على إتقان اللغة العربية حرصًا على توثيق المستندات دون أى أخطاء إملائية، وتابع أن من ضمن المعايير القدرة على إتقان مهارات الحاسب الآلي خاصة أن التعامل يتم في مدينة ذكية، واجتياز الاختبارات والتدريبات التى سيتم عقدها.
في السياق ذاته بدأت وزارة الأوقاف، فى حصر موظفى الديوان العام للوزارة بمقرها الحالي بباب اللوق، وموظفي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقره بجاردن سيتى، وموظفي ديوان عام هيئة الأوقاف بمقرها الحالى بميدان الدقى، وذلك لوضع خطة نقل الوزارة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتقرر تدريب موظفي وزارة الأوقاف على المجتمع الرقمي في جميع جوانب عملها من خلال عملية مسح شامل لمتطلبات هذا التحول، مع ندب بعض الكوادر الفنية المتخصصة من وزارة الاتصالات إلى وزارة الأوقاف لتشرف على التنفيذ والتدريب والتحول الرقمي.
وستبدأ الوزارتان، خلال شهر فبراير، دورتين متخصصتين بمعامل حاسبات أكاديمية الأوقاف إحداهما للسادة الأئمة والأخرى للإداريين، بحيث تقوم وزارة الاتصالات بالإشراف على التدريب والتأهيل ومنح شهادة دولية للناجحين.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات والتواصل والتسويق الإلكتروني والرقمي التابع لأكاديمية الأوقاف للتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العصرية ليكون مركز تدريب دولي معتمد.
وتبحث الأوقاف خطة نقل 700 موظف، من الدواوين الثلاثة الحالية، إلى ديوان جديد وموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل 10 أشهر، حسب شروط معينة. وتتضمن الخطة نقل 40% من موظفى ديوان عام وزارة الأوقاف، البالغ عددهم - حسب مصدر- ألف موظف، يشترط إجادتهم للحاسب الآلى، وتميزهم بحسن المظهر، وإجادتهم لاستخدام وسائل الاتصال والتواصل، ويفضل ويشترط فى البعض إجادة اللغات الأجنبية، حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم قصر العمل فى القوافل الدعوية وشركات البترول على الأئمة المتميزين والناجحين فى اختبارات التقييم وقصر العمل فى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والأعمال الكبرى على المتميزين ومتقنى الحاسب الآلى.
وقال الوزير - فى تصريحات له- إن الوزارة تعطى للمتميزين مميزات مالية وإدارية وتقليل شروط سنوات الخبرة للسفر تكريمًا لهم، مؤكدًا أن الموظفين المتميزين فقط هم من سيعملون بالمقر الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمنحهم الحكومة شققًا مع بقاء الآخرين فى أعمالهم بالمقر القديم، لافتًا إلى أن عملية نقل المقرات سوف تخضع لنظام الدولة.
كما تنتوي وزارة الأوقاف، نقل أبرز موظفي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البالغ عددهم 300 موظف، تم ترشيح 200 موظف منهم للنقل بقوائم أولية تضم كافة موظفي الدواوين العامة والبالغ عددهم 2000 موظف، منهم 800 موظف بهيئة الأوقاف تم الاتفاق على نقل 10% منهم إلى المقر الجديد.
وقال مصدر، إن المقر الجديد سيكون أول مبنى موحد للأوقاف (وزارة – هيئة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) فى تاريخ الأوقاف، لإدارة 180 ألف مسجد، و200 ألف موظف، 170 ألف فدان وقفى، و120 ألف شقة سكنية ومحلات تجارية، هى مجموع ممتلكات الأوقاف، و21 شركة وبنك مملوكة أو بعض أسهمها مملوكة للأوقاف فى ثروة تقدر أصولها مبدئيا بمليار جنيه.
ولفت المصدر، إلى أن شكل المبنى من الداخل وطبيعة تقسيمته سيكون عدة أجنحة كل منها مخصص لنشاط معين، كأن يكون مكاتب قطاع المديريات بجوار مكتب رئيس قطاع المديريات وكذلك باقى التخصصات، مع وجود أمن داخلى بالمبنى من موظفى الأمن لتنظيم الحركة الخدمية.
وأوضح المصدر، أن الـ3 دواوين العامة الحالية ستبقى تمارس نشاطها بترتيب مع الديوان العام الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويبقى بها باقى الموظفين الحاليين بواقع 2000 موظف على 4 دواوين، 700 فى المقر الجديد، و1300 موظف موزعين على المقرات الحالية بباب اللوق، والدقى وجاردن سيتى.
ولفت المصدر، إلى أنه سيتم نقل موظفى الديوان العام الجديد بالعاصمة الإدارية من وإلى القاهرة بأتوبيسات خدمة خاصة تابعة للحكومة، مع تسكين المغتربين حسب ترتيبات وزارة التنمية الإدارية.
من ناحية أخرى، وفي مفاجأة كبيرة، كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر، عن أنه لا يوجد أى مقر مخصص للأزهر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يخص مقر لشيخ الأزهر أو غيره وأن جميع مقرات الأزهر وموظفيه لن يتم نقلهم للعاصمة الإدارية، وأن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أبلغ من قبل تمسكه بمقر المشيخة باعتبارها رمزًا للأزهر.
يذكر، أن الحي الحكومي تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.
