أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية مشروع استثمارى ولن يكلف الدولة «مليمًا»

أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية مشروع استثمارى ولن يكلف الدولة مليما، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال 3 أو 4 سنوات، وكما أن هناك أقاويل تتردد حول ماهية العاصمة الإدارية، ومدى الفائدة من إنشائها مع 14 مدينة أخرى بخلاف العاصمة الإدارية، مثل العلمين الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنصورة الجديدة.

وأضاف «عابدين» خلال جولة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات للعاصمة الإدارية أن العاصمة الإدارية الجديدة ستضاهى أحدث العواصم فى العالم، كما أن مطارها أنشئ على أحدث الأنظمة وستنطلق أولى رحلات الطيران منه قريبا، وأن الشركة حصلت على أرض المشروع وهى صحراء وتقوم فى الوقت الحالى بإنشاء المرافق العامة به من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى وإنارة للشوارع ووضع نظام للتحكم فى المرور والصرف الصحى والكهرباء بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور.

وأشار عابدين إلى أن القيادة السياسية لديها رغبة أن يكون هناك كتلة سكنية فى اتجاه شرق مصر، حيث يأتي ذلك ضمن التأمين الاستراتيجي وتحقيق الأمن القومى ،أن الشركة تقوم ببيع الأراضى للمستثمرين ومن متحصلات البيع يتم استكمال إنشاء مراحل المدينة من أجل إقامة مجتمع عمرانى بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الحى الحكومي والمقر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين.

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، خلال الأيام الماضية، كان أمرا متوقعا، خاصة وأنه تحرير سعر الصرف تم على أساس سعر "خاطئ " ويلي عملية التحرير عملية فوران وارتفاع ثم ينخفض مرة أخرى مثلما حدث عام 2005 عندما ارتفع السعر لنحو 8 جنيهات ثم انخفض مرة أخرى.

وتوقع عبد الحميد في تصريحات صحفية، على هامش الجولة التي قام بها أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين رئيس العاصمة الادارية، أن يواصل الدولار التراجع ليقترب من 15 جنيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة،وأن تراجع أسعار الدولار سوف ينعكس بالإيجاب على أسعار الفائدة والتضخم بما يساهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي وبالتالي توفير فرص العمل.