الورقي
"البرلمان" يُطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع، نظرا لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي تقود التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستكشافات المتعلقة بالغاز والمواد البترولية من جانب وزارة البترول والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية، وذلك بحضور كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزاره البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي نبيل صلاح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، ووليد فوزي مدير عام الأمانة العامة لوزارة البترول.
وقال عامر، إن هناك تأخرًا حكوميًا في استغلال الثروات المعدنية بالبلاد، مشيرا إلى أن ذلك بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية، مطالبا بالإسراع في خطوات الاستكشاف ليكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالي سيكون هناك عائد على المواطن في مختلف مناحي حياته.
وأيده في ذلك النائب حمدى السيسى، مشيرا إلى أن في مصر عددا كبيرا من المناطق التي بها ثروات معدنية كثيرة، ولم يتم استغلالها، سوى منجم السكري، والذى رغم ذلك يأتي إنتاجه ضعيفا جدا أسوة ببعض المناطق الأخرى بالعالم، مؤكدا أن لدينا ثروة معدنية في باطن الأرض يمكنها أن تدخل المليارات من الجنيهات للبلاد.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر 750 ألف فدان ممتلئة بالثروة المعدنية، كان متفقا على بيعها لإحدى الدول، في ظل النظام السابق.
وفى سياق آخر، طالب عدد من النواب بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع، حيث طالب النائب مصطفى بكرى بسرعة إنقاذ الصناعة المصرية المقبلة على التشرد، على حد وصفه، بسبب أسعار الغاز، مستشهدا بمعاناة مصانع الحديد والصلب.
وأيده في ذلك المهندس فرج عامر، مطالبا بضرورة تخفيض سعر الطاقة، وأن تتعامل الحكومة مع المستثمرين بشكل طبيعي، من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن أغلب الصناع حاليا يخسرون إلا المحتكرين منهم فقط.
من جانبه، أشار النائب محمد المرشدي إلى معاناة مصانع الغزل والنسيج بسبب أسعار الطاقة، لافتا إلى أن تلك المصانع تحتاج المساندة والدعم في الإجراءات لنساعدها على المنافسة العالمية، حيث إنهم يصدرون لأكبر أسواق العالم.
وتابع: موضوع تسعير الغاز تحدثنا فيه كثيرا، ولكن المسئولين لم يتحركوا في دراسة هذه الأسعار، ولم يضعوا أهميتها وحجم الصادرات والمنافسة العالمية في الاعتبارات، وأيده في ذلك فرج عامر، قائلا، "نريد زيارة للمحلة، وكمان لمصانع الحديد والصلب".
وقال أشرف فرج، وكيل أول وزاره البترول للاتفاقيات والاستكشاف، إن الاكتشافات الجديدة تستغرق وقتا، ليظهر إنتاجها، ليس أقل من أربع سنوات، كما أننا نعمل بطريقة سريعة، مؤكدًا أن تسويق المناطق الاستكشافية وجذب المستثمرين ناجح جدا.
وتابع: قمنا بعمل تعديلات على قانون التعدين، وتم مناقشته في مجلس الوزراء، والآن هو بمجلس الدولة لمراجعته.
وحول اتفاقيات المناجم، أوضح فرج أننا نعانى في تلك الاتفاقيات، من انخفاض وعاء استرداد مصروفات الشريك، وخاصة في اتفاقيات الذهب، إلا أنه سيتم زيادته جذبًا للمستثمرين.
