«الصحة» توضح حقيقة إلغاء نيابات الأطباء وخصخصة المستشفيات
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الصحة والسكان، نفت صحة ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأكدت أنه لا يوجد أي نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحةً أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادي إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أي رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها في تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحي الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة في إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجانًا دون أي مقابل مادي، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني وأن يكون شريكًا في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.
ونفت الوزارة قيامها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حاليًا كما هو لم يتم إقرار أي تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبي.
وأكدت الوزارة، على أنه تم طرح مقترح بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء.