الورقي
أبرز تصريحات وزير البترول.. اليوم الخميس
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الكميات الضخمة من الغاز المكتشفة في منطقة شرق المتوسط تفرض تعاونا دوليا بالمنطقة لتتمكن من تصديره، مؤكدا أنه دون تعاون لإقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط حقول مختلف دول المنطقة، ستكون هناك مخاطر جدية تهدد استغلال هذه الثروة وتفويت فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو والازدهار.
واعتبر وزير البترول والثروة المعدنية في حديث مع مجلة الاقتصاد والأعمال، أن الغاز هو "كلمة السر" في مستقبل دول شرق المتوسط، كما قد يكون حافزاً للسلام والاستقرار فيها.
وأضاف : "نحن لا نتكلم في السياسة وإنما في الاقتصاد والتنمية ومصالح شعوبنا"، ويلفت إلى إمكانية الاعتماد على القطاع الخاص لتجاوز إشكالية الصراعات والنزاعات بين دول المنطقة.
وتابع قائلا: "إن الدول والحكومات يمكنها توفير الدعم والمساندة للاتفاقيات التجارية للغاز التي تتم بين شركات القطاع الخاص".
وأشار الملا إلى أن مصر أخذت زمام المبادرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم حاليًا سبع دول، مشدداً على أن "الباب مفتوح لانضمام دول أخرى".
وقال إن المنتدى سيساهم في تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وإطار تشريعي وتنظيمي وموقع جيوسياسي.
وذكر أن إنتاج كل دولة أكبر من القدرة الاستيعابية لسوقها، ولكنه ليس كبيراً إلى حد يبرر إنشاء مصنع للتسييل أو خط أنابيب خاص بها لتصدير فائض الإنتاج، لافتا إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لاكتشاف واستخراج وتسويق الغاز، لن تقدم على الاستثمار في دول المنطقة ما لم تكن متأكدة من إمكانية تصدير جزء كبير من الإنتاج، بما يكفل استرداد التكاليف وتحقيق الأرباح العادلة لها وللدولة المنتجة.
وأوضح الوزير أن الاستنتاج البديهي للخروج من هذه الإشكالية هو التعاون بهدف إقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط الحقول ببعضها أولاً، وثانياً دراسة الخيار الأجدى للتصدير بين محطات التسييل أو خط أنابيب.
وتابع: "نظرًا لارتفاع تكلفة خط الأنابيب الذي تجري دراسته حاليًا لربط شرق المتوسط بأوروبا وعدم وجود كميات ضخمة قابلة للتصدير (حتى الآن)، فإن الخيار الأجدى هو استخدام محطتي التسييل القائمتين في مصر".
وكشف الملا عن اقتراب موعد البدء بإنشاء أول خط أنابيب لنقل الغاز من الحقول القبرصية وبخاصة حقل "أفروديت" إلى مصر، بعد الحصول على موافقة الجهات التشريعية على الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أن قبرص تستكمل حالياً التعديلات على الاتفاقيات مع الشركات المكتشفة للغاز، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم تمويلي من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعن موقع لبنان ودوره في مشاريع التعاون الإقليمي في ظل حالة العداء مع إسرائيل والنزاع الحدودي معها برًا وبحرًا، يشدد وزير البترول المصري على دعم حق لبنان الأصيل ومجهوداته لاستغلال ثرواته الطبيعية وتنميتها بما يحقق آمال الشعب اللبناني وطموحاته، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تتميز بمتانة الروابط المشتركة التي تسهم في إعطاء دفعات قوية للتعاون المشترك، وقال إن مصر على استعداد كامل لتقديم كل أوجه الدعم والعون في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في لبنان ووضع إمكانيات وخبرات الشركات البترولية المصرية لتلبية احتياجات لبنان المستقبلية في مجال المشروعات البترولية.
وفيما يخص فرص لبنان في التعاون والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، فإن مبادئ المنتدى تفتح الباب أمام انضمام أي دولة في أي وقت وهو حق أصيل لمن يرغب من دول المنطقة التي تتفق مع رؤى ومبادئ المنتدى.
