أزمة ضم سنة الامتياز.. الأطباء: لا نتعامل بقانون الخدمة المدنية

أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه منذ شهور أشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز بحجة أن قانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.

وأضاف، في بيان صادر عن نقابة الأطباء، أن هذا القياس خاطئ من جهات عدة، أولها؛ أن الأطباء لا يتم تعيينهم طبقا لقانون الخدمة المدنية من الأصل، وإنما يتم تعيينهم طبقا لقانون خاص وهو قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.

وتابع، أن ضم سنة الامتياز لا يتم طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه واستبداله بقانون الخدمة المدنية كما يدًعون، ولكن ضم سنة الامتياز يتم طبقا لقانون خاص بخريجي كليات الطب وهو القانون رقم 47 لسنة 1965 ( الذي صدر أصلا قبل قانون 47 لسنة 1978 ).

وقامت النقابة بمخاطبة وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بطلب تصحيح الأمر، فبالإضافة لنصوص القوانين التي تفيد بحق الأطباء في الضم، فإنه من غير المقبول أنه بعد دراسة تقترب من ضعف الدراسة بالكليات الأخرى وبعد عام كامل من التدريب تحت ظروف عمل قاسية ومكافأة متدنية، يتم حرمان الأطباء من مجرد ضم سنة واحدة لسنوات العمل والخبرة، بحسب عضو نقابة الأطباء.

وكانت تعهد وزيرة الصحة، بإصدار قرار بضم سنة الامتياز لهم ضمن قرار التكليف الخاص بهم. وصدر حينها بيان إعلامي من وزارة الصحة ينفى شائعات عدم ضم سنة الامتياز.