عاصفة برلمانية ضد شركة صيانكو.. اعرف السبب

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة " صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها، بالإضافة إلي قيمة المرتبات الشهرية للعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.

وقال أحمد عبد الله رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهزة " صيانكو" - التابعة للهيئة العامة للبترول - إن الشركة تعمل حاليًا علي تنويع نشاط الشركة والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات والأرباح لاسيما مع أعباء الأجور والتي قدرت خلال العام 2018 وحدها 1.1 مليار بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الشركة، أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيرًا إلي أن الشركة تأسست منذ 2000 برأسمال 60 مليون جنية بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية بالإضافة إلي تشغيل الشباب في هذا الوقت.

وتابع رئيس الشركة، أن عدد العمالة في عام 2000 كانوا يقدروا ب7 آلاف (مؤقتين) ومتوسط المرتب الشهري لكل منهم 1700 جنيه، وكانت أرباح الشركة في 2010 تقدر ب34.8 مليون جنيه، لكن بعد الثورة تم تعيين كافة العمالة وطبقت عليهم لوائح الوزارة وأصبح مرتب كل منهم 4900 جنيه، مما يكبد الشركة أعباء كبيرة.

من جانبه قال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إنه للأسف أن بعض الشركات التي انشأت خلال فترات سابقة لاسيما عام 2000 و 1999 كانت هدفها "مجاملة" للتعيينات ، لكن الفضل في مساعي هذه الشركات حاليا للبحث عن مصادر جديدة لتحقيقها أرباح يعود إلي سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرساها في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بألا يكون هناك شركة الا وتكون هادفة للربح، ولو "مغطتش الشركة نفسها مش هنغطيها .. الشركات تنزل السوق وتبحث عن مصادر دخل لها".

بدوره استنكر النائب أيمن عبد الله عضو اللجنة التفاوت الرهيب في الخسائر بالشركة، قائلًا : " إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حاليًا لاسميا إننا ممثلين هذا الشعب، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيس الشركة فهذا إرث ويضم عدد كبير من العمالة، وليس مبرر أن نزيد رسوم بعض الخدمات لتخصيص أرباح لبعض المسؤولين".