خطة أمريكا لتأديب إيران وتوجيه ضربة قاتلة لـ«التنين الصينى» بفلوس الخليج

فجأة تحول الخليج العربي إلى خشبة مسرح كبير تعرض عليه مسرحية دولية بطولة أبناء العم سام وأبناء مرشد الثورة الإيرانية «الخميني»، دقت أمريكا طبول الحب تلبية لرغبة إسرائيل بهدف الضغط على إيران حتى تخضع لقبول اتفاق نووي جديد بشروط ترضي إسرائيل وتسمح لها بالسيطرة على المنطقة العربية من المحيط للخليج.

فصول المسرحية متعددة بدأت بابتزاز بلطجي العالم دونالد ترامب لكبريات دول الخليج تحت شعار (الأمن مقابل مليارات الدولارات) وإلا سنترك الغول (إيران) يلتهم عروشكم، تلاه فصل (هرولة المطبعين) من الدول العربية على إسرائيل وتحول التطبيع الخفي من خلال زيارات سرية لمسئولين عرب إلى تطبيع علني لإرضاء (ماما أمريكا)؛ لننتقل بعدها إلى الفصل الأهم وهو ضرب عدة عصافير (بحجر واحد) أخرجت فيه أمريكا المارد من القمم (إيران) لتثبت للخليج أنها الراعي الرسمي لأمن المنطقة في مواجهة أطماع الإمبراطورية الفارسية وفي نفس الوقت توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الإيراني وتقلص حجم صادراتها من البترول من (2.5 مليون برميل يوميا) إلى (500 ألف برميل يوميا) وبالتالي يمتد أثر الضربة إلى (التنين الصيني) الذي يعتمد على البترول الإيراني.

وبذلك تنجح أهداف الولايات المتحدة تجاه (الخليج العربي وإيران والصين) وترضي طفلها المدلل إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات من جديد على إيران وبدأت تضييق الخناق على إيران التي أوعزت لحلفائها (الحوثيين) بتوجيه ضربات لمنشأة نفط سعودية وإماراتية في رسالة إلى الأمريكان بأنها تملك أوراق ضغط يمكنها أن تلعب بها وهدفها هو كسب أكبر وقت ممكن حتى انتخابات (الولايات المتحدة الأمريكية في 2020) على أمل تغيير إدارة ترامب.

هذا الأسبوع نُشر تقرير خطير لرئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال احتياط (عاموس يادلين) حدد فيه للقيادة السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي الأهداف والمطالب الرئيسية التي من خلالها يمكن لإسرائيل أن تعطل مسيرة البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات قادمة حتى لا يصطدم ذلك مع خطة إسرائيل وأمريكا بفرض السيطرة الكاملة على الشرق الأوسط.

وقال لا تحتاج الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي. مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة عيوب الصفقة في أسوأ وقت ممكن، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق جديد، الاتفاق النووي والذي سيتناول جميع المسائل الإشكالية، وقبل كل شيء، شرط "غروب الشمس"، يجب تمديد هذه المرحلة لمدة 30 عامًا على الأقل، ويجب أن تكون صلاحية الاتفاقية بشكل عام والمدة الزمنية على وجه الخصوص مشروطة بتغيير حقيقي ويمكن التحقق منه في سلوك إيران. ويجب أن تشمل التغييرات الأخرى مراقبة أكثر شمولًا وكفاءة، لا سيما التحقيق الكامل في البعد العسكري للبرنامج.

في الوقت نفسه، مطلوب قرار من مجلس الأمن لمعالجة قضايا الصواريخ الباليستية والإرهاب والتدخلات الإيرانية الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تحقيقًا لهذه الغاية، يجب ممارسة الضغط على إيران من جميع الأطراف، لتشكيل تحالف دولي واسع يوضح أنه ليس فقط كل الخيارات ضد إيران مطروحة على الطاولة ولكن أيضًا متاحة للاستخدام ومستعدة بشكل موثوق للتنفيذ، إذا لزم الأمر.

ولم تكن الاتفاقية النووية (خطة العمل المشتركة) الموقعة في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية "محرقة ثانية"، ولكن لم يكن النجاح الدبلوماسي يستحق جائزة نوبل.ومثل (حلم فرعون ) في سفر التكوين، أعلن الاتفاق "سبع سنوات سمان"، تليها "سبع سنوات عجاف" سيئة للغاية. كان للاتفاق النووي العديد من المزايا الفورية، أهمها انسحاب البرنامج النووي الإيراني والتباطؤ الذي دام عشر سنوات.

من جانبه علق "دورون بيسكين" مدير معهد كونكورد الشرق الأوسط للدراسات في صحيفة "معاريف العبرية"، على تطور الأحداث في الخليج قائلًا: لقد تحول تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران بالفعل إلى تحركات مقلقة مثل هجمات ناقلات النفط وخطة البنتاجون لإرسال 120 ألف جندي إلى المنطقة، في حين أن المواطنين الإيرانيين هم الآن الضحايا الرئيسيون، وتنتظرهم واشنطن للخروج إلى الشوارع.

وتابع: من الصعب معرفة كيف ستنتهي الجولة الحالية، حيث يعمل كلا الجانبين في خطوط متوازية، بينما تهتم الإدارة الأمريكية بمفاوضات فورية بشأن صفقة نووية جديدة، يهتم النظام الإيراني بسرقة الوقت على أمل أن تعيد انتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة إلى البيت الأبيض رئيسًا ديمقراطيًا. بعد أن بلغ معدل صادرات النفط الإيراني حوالي 2.5 مليون برميل كن وفقًا لتقديرات مختلفة، انخفض معدل التصدير إلى النصف اليوم وتسعى أمريكا إلى أن يصل إلى (500ألف برميل ) وهي ضربة قاتلة للاقتصاد الإيراني، الذي بلغت إيراداته من صادرات النفط 53 مليار دولار في عام 2018.

ويؤكد «دورون» في تقريره أن خروج النفط الإيراني من السوق العالمية مصدر قلق في ضوء أعمال الشغب في فنزويلا وليبيا. فمن المتوقع أن يشجع ذلك ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين، المملكة العربية السعودية وروسيا يحاولون إرسال رسائل مطمئنة. لكن التطورات منذ بداية الأسبوع تعزز فقط وجهة نظر المتشائمين، الذين يتوقعون ارتفاعًا كبيرًا إلى 90 دولارًا للبرميل، في حالة استمرار التصعيد.

واختتم ( درون )تقريره قائلًا إن سوق النفط قادر على احتواء حادث الناقلة إذا ظل حادثًا معزولًا، لكن ما يحدث إشارة إلى وجود احتمال انفجار في المنطقة. خاصة بعد وقع التخريب بالقرب من مضيق هرمز، الذي يهدد الإيرانيون بإغلاقه كلما نشبت أزمة بسبب العقوبات النفطية، هذا طريق بحري حيوي للاقتصاد العالمي وإغلاقه سيكون سببًا كافيًا للأمريكيين لضرب ضربة عسكرية مؤلمة على إيران.