تقارير تكشف كارثة بالنقابات العمالية.. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، أن بعض النقابات العمالية تتحايل على القانون وتُسدد 10% من قيمة الـ40% التي تحصلها وهي مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على سداد 10% من قيمة الاشتراك لاتحاد عمال مصر.

وأضافت، أنه حتى الاشتراكات التي تعد مصدراً أساسياً للدخل لدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يفشل الاتحاد في تحصيلها وللحقيقة اللوم هنا لرؤساء النقابات العامة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين يرفضون سداد اشتراكاتهم البالغة 10% من اشتراك اللجان النقابية بعد أن تحصل النقابة 30% لنفسها ويعود 60% من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية.

وذكرت التقارير، أن بعض رؤساء النقابات يفسرون القانون على هواهم والبعض الآخر لا ينفذه من الأساس غير مبالين بما قد يصل إليه الاتحاد من حال طالما الأزمة لن تطالهم.

وأكدت التقارير، أن أزمات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دائماً عرض مستمر لا تنتهى وللأسف أغلبها معلوم للقاص والدان وهي نقص السيولة داخل الاتحاد العريق.. الأزمة المادية داخل الاتحاد ليست بجديدة فهي موجودة من قبل بدء الدورة النقابية الحالية والجميع كان يتغاضى عنها بحجة أن المجلس السابق كان لجنة إدارية.

واختتم التقرير، :"تعشمنا مع بدء الدورة النقابية أن تتحرك المياه الراكدة ويبحث المجلس في دفاتره القديمة من أصول وممتلكات تعينه على الوفاق بإلتزاماته وبالفعل شكل الاتحاد لجنة لحصر أصوله إلا أن القرار كان حبراً على الورق ولم تنعقد اللجنة".