بلاغ لـ«النائب العام» يكشف تفاصيل اتهام رئيس مجلس امناء «جامعة مصر» ومحاميه بالتزوير بـ«أكتوبر»

قال أحمد البحقيري، المستشار القانوني للدكتورة سلوى محمد الطوخي، أنّ موكلته تقدمت ببلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حمل رقم «7478» ضد كل من شقيقها «خالد محمد الطوخى»، رئيس مجلس إمناء جامعة مصر، والمقيم برويال هيلز، و«أحمد محمد أحمد السيد»، محامٍ، و«محمد حامد عويس»، و«نيرمين محمد على طاحون»، محامية، قرر فيه أنه منذ عدة أشهر ورد إلى موكلته إشعارًا بورود خطاب من مركز خدمات الأرشيف الإلكتروني بجوار ميدان ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر، لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للعلوم والتكنولوجيا شركة مساهمة مصرية.

وتابع: «توجه أحد الموظفين لديها بذات التاريخ بصفته وكيلًا عنها لاستلام المسجل إلا أنه فوجئ باستلامه بتوقيع المشكو في حقه الثاني بإدعائه الوكالة غير المباشرة عن الدكتورة سلوى، والتي تمثلت في سلسلة توكيلات تبين أنها مزورة بالحذف والإضافة، ما اضطرها للتقدم بشكوى تطلب فيها الاستعلام عن نظير هذا الخطاب المسجل».

وأوضح «البحقيري» أن منطقة بريد شمال أكتوبر أفادت بأن المسجل تم تسليمه للمحامي المذكور «المشكو في حقه الثاني» بموجب الوكالة، فحررت الدكتورة سلوى محمد الطوخى محضرًا عن الواقعة حمل رقم «792» لسنة 2019 إداري قسم ثانٍ 6 أكتوبر.

وأضاف أنه بالبحث تأكد لموكلته أن شقيقها تقدم بصفته مساهمًا في الشركة وآخرين بطلب لعقد اجتماع جمعية عام عادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة بحضور (المشكو في حقها الرابعة) وبناء على ذلك التزوير واستلام الخطاب أرسلت الهيئة العامة للاستثمار دعوة لموكلته الدكتورة سلوى محمد الطوخى لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة؛ بصفتها من المساهمين.

وأكد أن «خالد الطوخى» شقيق موكلته توجه إلى منطقة التوزيع فور علمه وتكليفه من آخرين بورود الخطاب المسجل الذي يحوي الدعوة المرسلة من هيئة الاستثمار وأدعى زورًا بأنه وكيل عن شقيقته سلوى.

وأشار إلى أن المستند المزور المستعمل في استلام الخطاب البريدي هو عبارة عن توكيل مسجل برقم «618/أ لسنة 2013» توثيق الشروق مُصطنع بطريق الحذف والإضافة وأن هناك مستندًا آخر حقيقيًا لهذا التوكيل وهو صورة طبق الأصل للتوكيل رقم «183/أ لسنة 2014» توثيق نادي قضايا الدولة.

وأوضح أن التزوير بدأ من توكيل خاص بالسيدة (سهى سمير محمد يوسف) التى طُمس اسمها، وأضيف اسم موكلته سلوى الطوخي على غير الحقيقة، بقصد قطع اتصال علم موكلته بالدعوة التي أرسلت إليها، وما تضمنته وبالتالي عدم حضورها اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة للشركة في غيبة منها.