ننشر نص ملاحظات شعبة الأدوية على قانون الهيئة العليا للدواء

أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف، تفاصيل ما خلصت إليه الندوة التي أقامتها الشعبة أمس لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء بحضور ممثلي شركات ومصانع الأدوية وصيادلة مصر والأطباء البيطريين.

وجاء في البيان الذي أصدرته الشعبة بعض الملاحظات التى تم التوافق عليها حول مشروع قانون الهيئة العليا الدواء، منها:

1 – عدم تمثيل أعضاء المهن الطبية فى مجلس إدارة الهيئة علما بأن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد حدد حقوق هذه الكيانات فى وضع السياسات العامة والخاصة بمنظومة الدواء.

2 – أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء تم وضعه دون مشاركة حقيقة من جميع الأطراف التى سوف تتعامل مع هذا القانون، وكان لازما على السيد نائب الوزيرة للصيدلة والدواء أن يقوم بعمل ورشة عمل من ممثلى جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور فى مشروع القانون، فلم يتم التواصل مع من يمثل الصيادلة أو الاطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع، والاكتفاء بالتواصل مع كبار رموز صناعة الدواء، لذلك وضح من مشروع قانون الهيئة العليا للدواء أنه لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وضد تشجيع الاستثمار، وسوف يؤدى إلى توقف حوالى 1200 شركة و 100 مصنع مرخص و80 مصنع تحت الإنشاء، وسوف يكون حاجز كبير ضد أحلام وطموحات شباب مهنة الصيدلة.

3- أن مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولاغنى عنها مثل الدواء، لذلك فإن الاحتكار فى صناعة هامة ومؤثرة مثل صناعة الدواء سوف تؤدى إلى زيادة نقص الدواء وزيادة فى أسعار الدواء وزيادة معاناة المريض عموما والذى تسعى جميع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عنه.

4- أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الهيئة دون رقابة مباشرة من الجهات المعنية داخل الدولة، وما زاد المشروع نوعا من الغموض هو المادة الخاصة بالحصانة.

5- أن وضع الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية غير واضح فيما بعد كيف سيكون التطبيق، وهناك سؤال للسيد نائب الوزيرة للصيدلة والدواء لماذا لم يحضر رؤساء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية كل جلسات الاستماع داخل لجنة الصحة بالمجلس للاستفادة من خبراتهم فى هذا القطاع، علما بأنهم من أفضل قامات فى مصر وذوي علم وخبرات كبيرة ومن أكثر الهيئات حيادية وعلى مسافة واحدة من جميع الكيانات؟