الورقي
«5» حالات لسحب الوحدات.. «الضبطية القضائية» تطرق أبواب شقق الإسكان الاجتماعي
بدأ مسئولو لجان الضبطية القضائية التابعة لصندوق التمويل العقاري، بالتنسيق مع اللجان المختصة بأجهزة المدن الجديدة، في تفقد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها للمستحقين، للتأكد من شاغلي الوحدات وتحرير المحاضر اللازمة حال ثبوت مخالفات، وذلك بعدد من المشروعات في المدن الجديدة، على رأسها مدن "العاشر من رمضان، والمنيا الجديدة، وبدر، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر".
وتفقدت اليوم الإثنين لجان الضبطية القضائية وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، حيث أكد جهاز المدينة أنه في حال ثبوت مخالفات، وأن قاطني الوحدات ليسوا هم الأصحاب الأصليين للوحدة، يتم سحب الوحدة السكنية، إعمالًا لنص قانون اللإسكان الاجتماعي رقم 93.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إن شقق مشروع الإسكان مقدم لفئة محدودي الدخل بهدف لتوفير سكن لائق لهم، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول جاهدة أن كل من يتقدم ويستحق وحدة سكنية يحصل عليها.
وأكد "حسن"، أن وزراة الإسكان تعمل على منع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال عدة شروط وضواط كان أخرها حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية والتي تمكنهم من التفتيش على الوحدات ورصد المخالف منها، وتطبيق القانون.
وأوضح رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا اثبت وجودها، وهي تتمثل في 5 حالات كالتالي:
1- تغيير الغرض المخصص له الشقة، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.
3- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.
4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.
