«القوى العاملة»: مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل ويحقق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية

شاركت وزارة القوى العاملة في مؤتمر " دعم بيئة الأعمال .. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل"، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية بحضور الدكتورة  سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية والرئيس الفخري للجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للأعمال EEAG، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس الـEEAG .

ومثل وزارة القوي العاملة في المؤتمر، آمال عبد الموجود ، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة.

وأكدت الوزارة، أن المؤتمر بهدف إلي تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة التي هي من أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي وأحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حيث يشمل محورها الاقتصادي ضرورة توفير فرص عمل لائقة ومنتجة وخفض معدل البطالة التي وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 8.1%.

وقالت الوزارة : إن تغيير نظرة المجتمع وثقافته نحو العمل المهني والذى مازال أغلبية المجتمع المصري  ينظر إليه نظرة دونية أصبح أمرا ضرورياً  لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وريادة الأعمال،  ومصر والمنطقة العربية أحوج ما تكون لتطوير هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نـجاحاتهم على العلم والعمل.

وأشارت إلي أنه من هنا تأتي أهمية مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان المصري في تحسين كفاءة سوق العمل، حيث يعمل علي ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تأكيدا علي ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.

كما أن مشروع القانون يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على ظاهرة الاستقالة المسبقة التي يقوم بها البعض، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد  نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ما يقارب عشرة من الوزراء المختصين والجهات المختصة فضلا عن ممثلي العمال وأصحاب العمل، لربط التدريب والتعليم بالتشغيل، فتكون سياسة التدريب ومخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل كما يختص بتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

كما راعي المشروع حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن في مجالات العمل سواء كان في التشغيل أو التدريب وضمن المساواة بين جميع العاملين في حق العمل، وحظر تشغيل النساء في الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وفقا لمعايير العمل الدولية والتي تتنافى مع طبيعة المرأة.

وراعى مشروع قانون العمل الجديد مشاركة القطاع الخاص في عمليات التشغيل وعدم احتكار الدولة للتشغيل فنظم عمل وكالات الاستخدام وسمح لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج ليساعد ذلك على تعزيز دور الدولة الحديثة في الدخول كوسيط مؤسسي بين طرفي الإنتاج.

كما فعل مشروع قانون العمل الجديد آليات تحديد الحد الأدنى للأجور وأناط بالمجلس الأعلى للأجور الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين فضلا عن ممثلي أصحاب العمل والعمال.