الورقي
6 طرق لإثبات مخالفات البناء و7 حالات يحظر فيها التصالح مع المخالفين
تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بداية من اليوم الخميس، خاصة بعد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
وترصد "النبأ"، عبر السطور القادمة، الطرق التي يتم بها إثبات مخالفات البناء، بالإضافة إلى الحالات التي يحظر فيها التصالح، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الطرق التي يتم بها اثبات مخالفات البناء
1. تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
2. تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت - إلخ".
3. مستحضر رسمى من الضرائب العقارية.
4. عقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقارى.
5. صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
6. تقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء او غير ذلك من الأدلة المثبتة لتاريخ القيام بالمخالفة.
ثانيًا: الحالات التي يحظر فيها التصالح مع مخالفات البناء
1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8. البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويثنتثى منها ما يلي:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
