عملية «الخلية» تكشف خطة ضرب «الملاذات الآمنة» للإخوان فى الخليج

منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة تتعرض لضربات مستمرة وموجعة في دول الخليج، لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت.

وصنفت كل من السعودية والإمارات الإخوان جماعة إرهابية بعد أن سبقتهم مصر، وكان أخر هذه الضربات قيام دول الكويت بإلقاء القبض على خلية إخوانية، مكونة من ثمانية أعضاء، قالت السلطات الكويتية إنهم هاربون من أحكام قضائية في مصر، واعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية؛ للإخلال بالأمن في البلاد.

الضربات التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، لاسيما في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، طرحت الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، حول مستقبل الجماعة في دول الخليج، في ظل تغلغل الجماعة في مفاصل تلك الدول، وخاصة المؤسسات التعليمية والثقافية والخيرية والسياسية لأكثر من خمسين عامًا، كما أن تلك الدول الخليجية يعيش على أرضها الآلاف الذين ينتمون لفكر الجماعة، سواء من مواطني تلك الدول، أو من المقيمين على أراضيها من الدول العربية وعلى رأسها مصر، وسواء كانوا من المتعاطفين مع الجماعة، أو المنتمين لها فكريا وتنظيميا، أو فكريا فقط.

خلية إخوانية

في الكويت تعرضت الجماعة لضربة كبرى، إثر القبض على خلية إخوانية مكونة من ثمانية أعضاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الكويت بالقبض على عناصر من الإخوان وترحلهم لمصر؛ ففي ٢٠١٤ أوقفت الكويت أحد المتهمين بحرق مركز شرطة في بورسعيد وسلمته لمصر، وفي 2017 استعاد الإنتربول المصري عناصر إخوانية بالكويت، متهمين بحرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج.

وأكد عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن عملية ضبط الخلية الإخوانية الهاربة من مصر في الكويت، تمثل ضربة قوية للتنظيم الإرهابي ولمموليه وداعميه.

وأضاف عبد الرحيم علي، في بيان له، أن العملية تمثل انتصارا كبيرا للموقف المصري الذي طالما أكد على وجود داعمين إقليميين للتنظيم الإخواني وصفعة على وجه قطر التي تدعم وتمول التنظيم وتحتضن الكثير من عناصره.

كما أكد الباحث في العلوم السياسية، الدكتور عمرو مصطفى، أن ضبط خلية الكويت مؤخرًا يشكل ضربة موجعة جدًا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إذ كانوا يعتبرون الكويت من «البلاد الآمنة» التي يستطيعون التحرك فيها بحرية، وهو الأمر الذي أثبتت الواقعة الأخيرة خطأه تمامًا.

وأشار مصطفى، إلى أن الضربة الأخيرة التي تلقاها التنظيم الدولي للإخوان في الكويت، قد يتردد صداها في البيت الأبيض إذ ستشكل دعمًا كبيرًا لوجهات نظر قيادات الحزب الجمهوري الذين يدفعون بالإدارة الأمريكية إلى تصنيف الإخوان كحركة إرهابية.

وأوضح «مصطفى» أنّ واقعة ضبط الخلية الإخوانية داخل الأراضي الكويتية ستدعم الموقف المؤيد لتصنيف الإخوان ووضعها على قوائم الإرهاب، في ظل تنامي عنف الإخوان في المنطقة العربية بالكامل، الأمر الذي ربما تراه الولايات المتحدة تهديدًا لمصالحها داخل المنطقة، خاصة أن واشنطن تتبع سياسات انتقائية في تعاملها مع دول الشرق الأوسط.

اجتثاثهم من بلد الحرمين

وفي المملكة العربية السعودية التي كانت معقل الجماعة في الخليج، تتعرض الجماعة لحملة شرسة من قبل السلطة في المملكة، حتى أن الكثير من رموز الجماعة في المملكة وعلى رأسهم سلمان العودة وعلى العمري يتم محاكمتهم أمام المحاكم السعودية.

ففي مارس 2014، قطعت السعودية كل السبل مع الجماعة، بعد أن صنفتها بشكل رسمي، وعبر مرسوم ملكي، جماعة إرهابية، وجرمت التعامل معها، في حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين المملكة والتنظيم.

وفي مارس 2017 وضعت المملكة الجماعة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على مضي المملكة في اجتثاث كل من ينتمي لفكر الإخوان، موضحًا أن هذا الفكر جاء بعد أن انخرط بعض رموز الجماعة الذين هربوا من مصر في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي في التدريس بالتعليم العام والجامعي السعودي، وتأثر بهم بعض المسئولين والمشرفين والمعلمين وساهموا في صياغة المناهج الشرعية ونظموا النشاطات الطلابية وفق منهج الجماعة المنحرف، وأضاف أنه لم يتنبه الغيورون على الدين والوطن على خطر الجماعة إلا في وقت متأخر، حيث بدأت الجهود ولا تزال لتخليص النظام التعليمي من شوائب منهج الجماعة.

وشرح وزير التعليم جهود الوزارة في محاربة الفكر المتطرف، من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان المحظورة، ومنع الكتب المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع المدارس والجامعات، إضافة إلى إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها من أي منصب إشرافي أو من التدريس، والتوعية بخطر فكر الجماعة من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.

وأشار العيسى إلى أن استئصال فكر الجماعة المتطرف يحتاج إلى جهد متواصل وإلى يقظة واهتمام من مسئولي الوزارة كافة، نظرا لاختلاطه بغيره من المدارس الفكرية الإسلامية، وتخفي بعض المتعاطفين مع الجماعة، مشددًا على أهمية أن يعي مديرو الجامعات ومسئولو الوزارة ومديرو التعليم في المناطق خطر التهاون في محاربة هذا الفكر، وبذل كل جهد ممكن لتنظيف نظام التعليم من فكر الجماعات الإرهابية وتخليص بلادنا من شرورها.

كما استبعدت وزارة التعليم خلال العام الحالي عددًا من منسوبيها من معلمين وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات، لتأثرهم بأفكار جماعات محظورة ومصنفة إرهابية، منها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتحري والتحقق.

وفي 24 مارس 2018، كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عن أنها بدأت في إبعاد الأئمة والخطباء الذين يثبت أن لهم صلة بالإخوان أو تعاطفا معهم أو ميولا لأفكارهم.

تأتي هذه الإجراءات بعد التصريحات القوية والعنيفة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الجماعة الفترة الماضية، والتي تعهد فيها باجتثاث الجماعة من المملكة بأسرع وقت ممكن، حيث أكد ولي العهد السعودي أنّ عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين اخترقت النظام التعليمي السعودي، مشددًا على أنه سيتم القضاء على عناصر هذه الجماعة في فترة قصيرة.

وقال إنه لا توجد دولة تقبل أن يكون نظامها التعليمي مخترقًا من جماعة راديكالية، مشيرًا إلى أنّ المواطن السعودي لطالما كان منفتحًا على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا.

وقال بن سلمان، إنَّ مصدر الاضطرابات السياسية معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، و"القاعدة"، و"الإخوان المسلمين"، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف.

كما اعتبر ولي العهد السعودي، أن الخطر من جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر مما تمثله تنظيمات متطرفة أخرى، لافتا إلى أن هدفهم الرئيس هو تحويل أوروبا "لقارة إخوانية".

وأوضح ولي العهد السعودي في حوار مع مجلة تايم الأميركية: «هل تعلم ما هو الخطر الأعظم؟ الإخوان، ليسوا في منطقة الشرق الأوسط لأنهم يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط تتبع إستراتيجية جيدة ضدهم في السعودية ومصر والإمارات والأردن والعديد من الدول الأخرى، ولكن هدفهم الرئيس يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنّ الإخوان يأملون في أن تصبح أوروبا قارة إخوانية بعد 30 عامًا، ويريدون أن يتحكموا بالمسلمين في أوروبا، من خلال استخدام جماعة الإخوان، وهذا سيشكّل خطرًا أكبر بكثير من الحرب الباردة ومن تنظيم داعش ومن القاعدة ومن أيِّ أمر شهدناه خلال آخر مئة عام من التاريخ».

وحتى وقت قريب كانت العلاقة بين المملكة والإخوان «سمن على عسل»، حتى أن أول زيارة خارجية للرئيس السابق محمد مرسي بعد وصوله للحكم في 2012 كان للمملكة العربية السعودية، لكن بعد عزل مرسي وإسقاط حكم الجماعة في مصر تغيرت الأمور كثيرا، فمع مطلع عام 2015 أطلق سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية  الراحل، تصريحا دبلوماسيا مبهمًا حيث قال "ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد".

جاءت تلك التصريحات تقريبا بعد عام من تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية، لكن بعد ذلك  خرجت بعض التصريحات من قبل ولى العهد " محمد بن سلمان" تشير إلى انتهاء فترة شهر العسل بين الإخوان والسعودية.

ومنذ أكثر من عام، بدأت التوجهات الجديدة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" للملكة ضد الإخوان تتجلى في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقال ولى العهد بأن إعلام جماعة الإخوان المسلمين هو المسبب للشرخ في العلاقة المصرية السعودية، واتهمهم باغتيال عمه "الملك فيصل بن عبد العزيز".

كما قال  إن الإخوان هم دائما أساس الإرهاب لو نظرت إلى أسامة بن لادن، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين... ولو نظرت للبغدادي في تنظيم داعش فستجد أنه أيضا كان من الإخوان المسلمين. في الواقع لو نظرت إلى أي إرهابي، فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين... هدفهم الرئيس يتمثل في جعل المجتمعات الإسلامية في أوروبا متطرفة، فهم يأملون بأن تصبح أوروبا قارة إخوانية بعد 30 عاما، وهم يريدون أن يتحكموا بالمسلمين في أوروبا".

ملاحقة فروع الجماعة في كل مكان

بعد ثورة 30 يونيو، حذت الإمارات العربية المتحدة حذو كل من السعودية ومصر، وقامت بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، كما أدرجت الإمارات جمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية محظورة على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب ما قالت، صلتها بجماعة الإخوان المسلمين المصرية.

واتخذت السلطات في الإمارات إجراءات صارمة ضد أعضاء جمعية الإصلاح وأصدرت أحكاما بالسجن على عشرات الإسلاميين الذين أدينوا بتشكيل فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.

وقد بذلت الإمارات جهودًا كبيرة للقضاء علي الإخوان، حيث دعمت كل من يمكن أن يواجه فروع الإخوان في كل مكان.

مسك العصا من المنتصف

موقف دولة البحرين من جماعة الإخوان المسلمين يبدو ملتبسا، ففي الوقت الذي يصرح فيه المسئولون البحرينيون ويقولون إن الإخوان منظمة إرهابية، وهذا ما قاله وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بأن الإخوان المسلمون استباحوا دماء الشعب المصري، وأيضًا أضروا بدولنا – دول الخليج – وتآمروا عليها، وعلى هذا الأساس نحن نعتبرهم منظمة إرهابية، كل من يبدي التعاطف أو يقول إنه ينتمي إليهم- الإخوان- سيحاكم على هذا الأساس، لأن هذه تهمة إرهابية، ما زالت الحكومة البحرينية تعامل نفس الجماعة كحليف وتسمح لها بممارسة العمل العام والاشتراك في الانتخابات النيابية والبلدية وترفض تصنيفهم منظمة إرهابية مثل مصر والسعودية والإمارات.

وقد قامت  جمعية المنبر الإسلامي المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البحرين، بتعديل نظامها الأساسي للتشديد على عدم ارتباطها بجهات غير بحرينية، حيث تتهم الجمعية بالانضمام للتنظيم الدولي للإخوان.

وقد أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن الموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي المعتمد في مؤتمرها العام المنعقد في مارس 2017.

تقول الباحثة إيمان أحمد: إخوان البحرين أبدو حذرًا واضحًا إزاء التطورات الإقليمية وخصوصًا فيما بعد 30 يونيو 2013، فلم يبدوا أي موقف سلبي أو إيجابي إزاء سقوط نظام «محمد مرسي» بعد أن كانوا قد أظهروا فرحًا غامرًا بفوزه بالرئاسة في مصر، ولم يسجلوا من خلال «جمعية الإصلاح»، أو «المنبر الوطني الإسلامي» أي موقف سياسي إزاء فض اعتصام «رابعة العدوية»، فضلًا عن عدم استنكارهم قيام ملك البحرين في أكتوبر 2013، بأول زيارة خليجية للقاهرة بعد تسلم «عدلي منصور» منصبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وتعتبر جمعية "الإصلاح" من أقدم الجمعيات البحرينية، حيث تأسست في مايو عام 1941، ويقول البعض إنها مرتبطة فكريا بجماعة الإخوان المسلمين، ولها أنشطة دعوية وتوعوية وتربوية وإغاثية داخل المملكة وخارجها، وتشارك في العمل السياسي والبرلماني عبر ذراعها السياسي "جمعية المنبر الإسلامي".

قطر.. المأوى والملاذ الآمن

بعد ثورة 30 يونيو 2013، تحولت دولة قطر إلى ملاذ أمن وإلى معقل جديد لجماعة الإخوان المسلمين، حيث احتضنت كل الهاربين بعد ثورة 30 يونيو، وفتحت لهم وسائل إعلامها وعلى رأسها قناة «الجزيرة».

وقد كان إيواء قطر لقيادات الجماعة الهاربين بعد ثورة 30 يونيو، والمتهمين بالإرهاب في مصر وعلى رأسهم يوسف القرضاوي السبب الرئيسي في مقاطعة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتوفير ملاذات آمنة ومنابر إعلامية للجماعات الإرهابية والمتطرفة لنشر الفوضى في الوطن العربي.

حتى أن البعض قال، إن دعم قطر لجماعة الإخوان هو جزء من إستراتيجية ثابتة وسياسة قائمة في إطار دور مرسوم تقوم به لزعزعة استقرار المنطقة وتدمير الدول العربية، ونشر الفوضى والتطرف والإرهاب.

وفي ظل التضييق والمطاردة التي يتعرض لها الإخوان في معظم دول الخليج، وافق مجلس الوزراء القطري على قانون اللجوء السياسي الجديد، والذي تضمن مزايا ومنح مالية للحاصلين على اللجوء السياسي، ليفتح الباب نحو مطاريد الإخوان للحصول على اللجوء السياسي والهروب من ملاحقاتهم.

ورأى خبراء أن هذا القانون، هو بمثابة رشوة وإغراء مادي لاستقطاب المعارضين لخصوم الدولة القطرية للإقامة في الدوحة واستخدامهم في الهجوم على بلدانهم،وتوظيفهم فى خدمة قطر.

من جانبه قال منتصر عمران، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دولة قطر ستصبح دويلة المطاريد، حيث مازالت قطر تنتهج سياسة التحريض ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين بإيواء معارضيها ومنتهجي العنف.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذا القرار صدر خصيصا للإخوان ومؤيديهم من الجماعات والمعارضة لتصبح قطر دولة الإخوان.

من ناحيته، يُضيف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن النظام القطري يسعى إلى إيجاد مخرج لأزمة الإخوان، خاصة أن معظم الهاربين من قيادات وعناصر الجماعة في قطر صادر ضدهم أحكام قضائية، وبالتالي يسعى أمير قطر تميم بن حمد إلى حماية تلك القيادات من خلال إعطائهم اللجوء السياسي.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تميم بن حمد يؤكد بهذه الإجراءات أنه يمول الإرهاب، حيث يسعى لاستخدام تلك القيادات كورقة يلعب بها لإحداث فوضى في المنطقة، حيث إن قطر تستضيف الهاربين من الدول العربية الذين يشكلون خطرا على الأمن العربي من أجل دعمهم لمواصلة التحريض ضد المنطقة.

قطع دابرهم

ويقول الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، إن القضاء على الإخوان وقطع دابرهم في الخليج أصبح هدف حكام الخليج الآن، بعد أن شعروا بخطر الجماعة التي تغلغلت في كل مناحي الحياة في دول الخليج منذ أكثر من خمسين عاما، مشيرا إلى أن الضربة القاضية التي تعرضت لها الجماعة في الخليج هي إغلاق الجمعيات الخيرية الدجاجة التي تبيض ذهبا للجماعة، وكذلك القضاء على مشاريعهم الاقتصادية. 

ولفت إلى أن قطر تحاول إيجاد مخرج لهم بأوامر من المخابرات الأمريكية الراعي الرسمي للجماعة، موضحا أن وجهة أعضاء الجماعة القادمة هي اللجوء إلى قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد الحملة التي يتعرضون لها في تركيا من قبل المعارضة التركية، مؤكدا أن الاستثمارات السورية في مصر هي استثمار للتنظيم الدولي للجماعة ويجب وقفها.

مستقبلهم ذهب أدراج الرياح

ويقول الشيخ صبرة القاسمي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق في تنظيم الجهاد، إن القضاء على الإخوان بدأ من مصر، عندما قام الشعب المصري بالثورة على الجماعة، وقد انتهى مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وذهب أدراج الرياح من مصر، حيث كانت الضربة الكبرى في القاهرة، وما يأتي بعد ذلك فهو توابع، وبالتالي القاهرة هي أساس القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكل ما يحدث سواء في دول الخليج أو في العالم أجمع كان نتيجة وأثر لما حدث لها في مصر، رغم ما يحدث من محاولات لإحياء التنظيم الدولي وإحياء الجماعة، سواء في تونس أو في الجزائر أو في السودان. 

وأشار إلى أن الشعوب العربية اكتشف أن الإخوان غير صالحين للحكم وغير صالحين لقيادة ثورات الربيع العربي وأنهم يواجهون مشاكل كبيرة، وما حدث لهم في الكويت هي خطوة على الطريق الصحيح، لا يمكن للشعوب المتحضرة أن تسمح بعودة الإخوان للحكم مرة أخرى. 

ووجه الشكر للسعودية والإمارات والكويت على وقوفهم مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن ما تقوم به قطر ليس غريبا، بسبب مواقفها المعادية للعروبة، مشيرا إلى أن قطر دولة تتعامل وفق أجندة متفق عليها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، وهي تتجه نحو تركيا ونحو إيران، منوها إلى أن تجربة مصر في القضاء على الإخوان هي تجربة رائدة في المنطقة، لافتا إلى أن وجهة الإخوان القادمة ستكون قطر وتركيا وبريطانيا المنشئ الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تحتضنهم من وقت لأخر عندما يحدث لهم أزمات من أجل الإمساك بأطراف اللعبة عندها، مؤكدا أن تركيا وبريطانيا وقطر لن تتخلى عن الإخوان.