"وزير البترول" يُعلن وضع آليات اقتصادية جديدة للقطاع

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل وتبنى اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل ومنها على سبيل المثال منطقتي فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس، حيث تم الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخراً بهما والتي ستفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من منطلق استهداف تحقيق طفرة فى انتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق من زيادة فى انتاج الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن قطاع البترول يهدف دائماً إلى وضع آليات اقتصادية جديدة تحقق مصالح جميع الأطراف وتشجع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف .

وأضاف الملا، أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً حوالى 630 ألف برميل يومياً، وأنه من المستهدف أن يصل إلى حوالى 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالى الحالي .

وأوضح الملا، أنه في إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع في إسنادها للشركات العالمية الكبرى التي تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول خاصة بعد الإنتهاء من عمل المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لهذه المناطق البكر.

وتابع، أنه تم طرح المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر والمحدد لها موعد إقفال في 15 سبتمبر القادم ، مشيراً إلى أن قطاع البترول وضع شروط متوازنة جاذبة للاستثمار وتقدم الشركات العالمية لهذه المزايدة في ظل المنافسة العالمية، ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق المزايدة برهاناً على اهتمامهم بهذه المنطقة البكر بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول وهو ما يسهم إيجابياً في استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد والذى يصب في نهاية الأمر في صالح اقتصاد مصر.