نادى نجيب: شركة أجنبية تحتكر «منجم السكرى» للذهب.. وهذه حقيقة وصول سعر الجرام لـ«ألف» جنيه

شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات تاريخية ليتخطى الذهب عيار «21» - الأكثر انتشارًا - الـ 700 جنيه للجرام.

وأثار الارتفاع التاريخي للذهب، حالة من الجدل بين المواطنين، حول أسباب هذا الارتفاع الجنوني، وتوقيت انخفاضه، وهل سيرتفع مرة أخرى؟

وفي هذا السياق، تواصلت جريدة «النبأ» مع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بـ«غرفة القاهرة التجارية»، ورئيس رابطة تجار الذهب؛ للوقوف على آخر تطورات حالة السوق. 

وقال «نجيب» إن أسعار الذهب مرتبطة بالتغييرات العالمية، وتتأثر مباشرة بالبورصات الخارجية، وحالة اقتصاد الدولة وسعر الدولار، وسعر البترول العالمي؛ لذلك الذهب في حالة عدم استقرار سواء بالصعود أو الهبوط.

وأضاف أن الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، هى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتظاهرات «هونج كونج»، وارتفاع السعر بالبورصات العالمية.

وأشار «نجيب» إلى أن سعر الذهب في مصر، يتم حسابه على سعر الأوقية العالمية التي وصلت إلى 1540 دولارا خلال الفترة الحالية، فنحن نضرب سعر الأوقية في سعر الدولار في السوق السوداء، وينتج سعر الذهب بالجرامات.

وتوقع «نجيب»، استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة اتجاه الأجانب للاستثمار في الذهب، قائلًا: «سيسعون إلى شراء ذهب لتعويض خسائرهم بعد شرائه بسعر مرتفع للأوقية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض المعروض، بالنسبة للطلب ما سيتسبب في مزيد من الارتفاعات مرة أخرى».

وحول وصول سعر الذهب إلى ألف جنيه قريبًا، أكد سكرتير الشعبة، أن أعلى سعر وصل إلى عيار «21» حتى الآن في تاريخ مصر هو 705، نافيًا ما تردد حول وصول جرام الذهب إلى ألف جنيه قائلًا: «هذا الكلام غير منطقي، وشائعات ليس لها أساس من الصحة، هدفه إثارة اضطراب في الأسواق».

وعن وضع التجار نتيجة الارتفاع، لفت إلى أن رأس مال التاجر هو الذهب؛ لذلك عند البيع بسعر مرتفع أو منخفض، يتجه التاجر إلى الاستعواض عنه، بشراء ذهب جديد، قائلًا: «الذهب للبيع والفلوس للشراء فقط، لذلك لا يستطيع التاجر تخزين المال لأنه في حالة ارتفاع الأسعار لن يستطيع شراءه، بخلاف إذا تم تخزين الذهب».

وأكد «نجيب»، أن عمليات شراء وبيع الذهب في السوق حاليًا، منتظمة، ولا يوجد بها أي مشكلات، موضحًا أنه يتم الشراء والبيع بالسعر المتداول.

أما بالنسبة لخروج بعض التجار من المهنة، ذكر أن هناك عددًا من التجار بالفعل خرجوا من المهنة بسبب التغييرات التي طرأت على المجال، مشيرًا إلى أن نسبتهم لا تتعدى 6%.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء التجار لجئوا إلى تقليد الصناعة الأوروبية والدخول في مضاربات لم يتمكنوا من الخروج منها، متابعًا: «وهم صغار تجار يسعون إلى جني أموال بطريقة سريعة ما تسبب لهم في خسائر والخروج من المجال وإعلان إفلاسهم».

وبالنسبة لإقبال المواطنين على البيع بعد الارتفاع، قال إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين أقدموا على بيع ممتلكاتهم من الذهب خلال الأيام الأخيرة الماضية؛ للاستفادة بفرق السعر، موضحًا أن النسبة لا تقل عن 30% بهدف تحقيق أرباح.

وحول حالة الأسواق، أوضح سكرتير الشعبة، أن السوق يشهد حالة من الكساد، منذ إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن أسواق الجملة تم إغلاقها ما يقرب من 10 أيام، أما في المحافظات تم العمل بشكل طبيعي.

وأضاف «نجيب»، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالة أصبح للضرورة فقط وبكميات قليلة، قائلًا: «حالة الضرورة بمعنى عند الجواز والخطبة فقط».

وعن دعم الحكومة لصناعة الذهب، قال إن الحكومة لا تدعم هذه الصناعة لافتًا إلى أن البنك المركزي، أصدر قرارًا بعدم تقديم أي تمويل لصناع الذهب؛ لأنه يحتاج إلى العملة الصعبة، والدولة بحاجة لشراء السلع الضرورية.

وتابع: «لكن في المقابل تم عقد عدد من المفاوضات مع البنك المركزي، لإصدار قرار بتمويل (الصاغة) بفائدة بسيطة وبالفعل تمت استجابة البنك المركزي، ولاسيما أن تمويل التجار حتى الآن قائم على السوق السوداء».

أما بالنسبة لإنتاج «منجم السكري»، أشار إلى أن منجم السكري يعمل بشكل منتظم ولكن الأزمة تتمثل في وجود عقد احتكار باسم شركة أجنبية، قائلًا: «لذلك نحصل على 10% فقط من الإنتاج نتيجة عدم وجود الآلات والمعدات اللازمة لاستخراج الذهب».