تلقى طلبات المنشآت الصحية الخاصة للتعاقد مع التأمين الصحي خلال أيام

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر البريد الإلكتروني :«[email protected]» تلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكتروني: «WWW.uhia.gov.eg/registration».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرؤية الاستراتيجية لنظام التأمين الصحي الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًا أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

أضاف أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة فى ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التى كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتًا إلى أن "التأمين الصحي الشامل" يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

أوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفوري مع أى صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، وقال: "نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقي المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لنظام التأمين الصحي الشامل".

جدد تأكيده على أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.