أبرز تصريحات وزير البترول.. اليوم الثلاثاء
قال وزير البترول إن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدي للفساد خلال السنوات الماضية ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن قطاع البترول يعد نموذجا في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامٍ في حجم الإنتاج، وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد" ضمن فعاليات قمة "تأثير التنمية المستدامة" المنعقدة حاليا في نيويورك، والتي تعد من أهم الفعاليات السنوية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقاً مع رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال.
وقال الوزير إن جهود كافة قطاعات الدولة تتضافر في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية إحدى أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد.
وذكر أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليا يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع، والعمل على تلافي الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح خاصة وأن قطاع البترول يعد قطاعا حيوياً ومساهما رئيسيا ً في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة.
وأضاف الوزير أن سياسة دعم التحول الرقمي وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد.
وأوضح أنه يجري تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع (ERP) في إطار البرنامج السابع بالمشروع، وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.
وأشار الوزير إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كافة مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة (GPS)، ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات (ATG) كأنظمة فعالة في هذا الإطار.
وأكد أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعيرالوقود ساهمت في القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية، والتي كانت أحد مظاهر الفساد، وهدر الموارد الطبيعية.
وذكر الوزير أنه يتم العمل باستمرار على رفع درجة الوعي لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وأن هناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في اطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ضم مارجري كراوس المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ابكو العالمية، وموريشيو توفار جتيريز رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية، بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية.