بعد «التحرير».. صحفيون بـ«الموجز» يطالبون بالتحقيق فى مخالفات لـ«ياسر بركات»
وجاء فى البيان أنّ ياسر بركات فصل الزميل مصطفى عبد العزيز تعسفيًّا بتاريخ 3 يوليو 2018، ولم يبلغه بذلك الفصل لأكثر من عام، وفوجيء جميع العاملين بالجريدة بأنَّ الزميل تم فصله بمحض الصدفة منذ أيام قليلة، مع العلم أن الزميل كان ملتزمًا بمهام عمله حتى تم منع نشر موضوعاته من على الموقع الإلكتورني والجريدة الورقية في أبريل 2019 دون ذكر أسباب لذلك.
وأشار إلى أن رئيس التحرير منع أيضًا الزميلين حسن علي وإسلام لطفي من العمل وحاول إجبارهما على تقديم استقالتهما، لعدم قدرته على فصلهما بسبب الخطاب الرسمي من النقابة لمكتب تأمينات ومكتب العمل بمنطقة السيدة زينب؛ والذي نص على عدم فصل أي صحفي دون قرار رسمي من النقابة طبقًا للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.
وقال البيان: ورغم محاولات تدخل عدد من الزملاء لإصلاح الوضع؛ إلا أن ياسر بركات تمسك بموقفه معربًا عن ذلك بمبررات غير قانونية ولا تمت للمهنية بأي صلة؛ علمًا بأنه لم يصرف الرواتب الشهرية للزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة منذ أكثر من عام، بحجة التعثر المادي.
وناشد الزملاء ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة بالتحقيق في تلك الوقائع التي تحدث في حق أبناء صاحبة الجلالة.
يذكر أن صحفيي جريدة «التحرير» دخلوا فى اعتصام مفتوح، ضد قرار مجلس إدارة الجريدة بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الحد التأمينى البالغ ٩٠٠ جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو ٨ ساعات يوميا لمدة ٦ أيام أسبوعيا، فضلا عن فصل عدد منهم وإيقاف بعضهم عن العمل.