أمريكا والإتحاد الأوربي يهددان بفرض عقوبات على تركيا بسبب سوريا

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من تبعات عمليتها العسكرية "أحادية الجانب" شمال شرق سوريا، مهددا السلطات التركية بقطع مساعدات مالية يقدمها لها مقابل إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره اليوم الأربعاء نيابة عن الدول الأعضاء الـ 28 فيه، أنه "لا يمكن تحقيق أي حل مستدام للأزمة السورية عسكريا"، داعيا تركيا "إلى وقف الأعمال العسكرية أحادية الجانب".

وأضاف البيان، الذي صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "استئناف الأعمال القتالية المسلحة شمال شرق البلاد سيقوض استقرار المنطقة كلها، ويزيد من معاناة المدنيين ويتسبب في موجات نزوح جديدة. كما سيعقد آفاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا".

واعتبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "الأعمال الأحادية من قبل تركيا تهدد التقدم الذي حققه التحالف الدولي لهزيمة داعش والذي تمثل تركيا عضوا فيه".

وأوضح البيان أن "العملية العسكرية ستقوض في الحقيقة أمن الشركاء المحليين للتحالف وتهدد بزعزعة الاستقرار شمال شرق سوريا بشكل مستمر عبر منح أرضية خصبة لعودة داعش".

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "من غير المرجح أن تتناسب المنطقة الآمنة، التي تنظر تركيا في إنشائها شمال شرق سوريا، مع المعايير الدولية لعودة اللاجئين والتي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "لن يقدم أي مساعدات لإرساء الاستقرار أو التنمية في المناطق التي يجري فيها تجاهل حقوق السكان المحليين".

في سياق متصل، أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.