البيع بسعر المنطقة.. نظام جديد لشقق الإسكان الاجتماعى بمشاركة القطاع الخاص

وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على المقترح الذي تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ شقق إسكان اجتماعي بالشراكة مع الحكومة، ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل.

ويشمل المقترح الذي وافق عليه وزير الإسكان، توفير المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض، حيث سيتم تخصيص 30 % من مساحتها للإسكان الاجتماعي، على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض، والتي ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعي بسقف سعرى تحدده الهيئة، ونسبة 70% يحصل عليها المطور، ويتم بيعها بالسعر الرسمي للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فدانًا.

كما تضمن المقترح الذي وافق عليه وزير الإسكان وجود نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية، إضافة إلى تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقًا لشروط الهيئة، وأن المطور يطور كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية المناطق على المطورين وفقًا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات.